بيروت، 6 أيلول/سبتمبر 2019 (الإسكوا)--أطلقت الإسكوا اليوم من مقرّها في بيروت "المبادئ التوجيهية لتقدير التكلفة الاقتصادية للعنف الأسري في المنطقة العربية" وذلك في اختتام ورشة إقليمية حول الموضوع نفسه نظّمتها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية.
 
في حين تتعرض امرأة واحدة من كلّ ثلاث نساء من حول العالم للعنف البدني و/أو الجنسي، يرتفع المعدل قليلاً في المنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 37 في المئة.
 
في كلمتها الافتتاحية، قالت مديرة مركز المرأة في الإسكوا د. مهريناز العوضي إنّ الجهود التي تصبّ في تقدير الكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة خلقت زخمًا في الدول العربية التي ترى الآن الجانب الاقتصادي لهذه القضية الإنسانية الهامة. ولفتت إلى ازدياد ملحوظ في عدد الدول التي أبدت رغبتها أو بدأت بالفعل في تنفيذ مشروع تقدير كلفة العنف ضد المرأة مع الأطراف الوطنية المعنية.
 
وتقدّر الأبحاث أنّ العنف المنزلي أو ما بين الشركاء الحميمين يتسبب بعدد أكبر من الوفيات وبتكلفة اقتصادية أعلى من الحروب الأهلية أو الجرائم.
 
وأكّد الاخصائي في حقوق الإنسان والنوع الاجتماع في المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، نيشان كريشنابالان، أنّ عدم التعامل مع العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل فعّال مكلف، ليس فقط بالنسبة للضحية ولكن للمجتمع ككلّ.
 
وقد اعتمد ممثلو الآليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة في الدول العربية وضباط ارتكاز النوع الاجتماعي في مكاتب الإحصاء الوطنية من الدول العربية الذين شاركوا في الورشة على المبادئ التوجيهية التي أعدّت بالتعاون مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان وأقرّوا بمناصرة تضمين الجانب الاقتصادي لدى معالجة موضوع العنف ضد المرأة.
 
التكاليف الاقتصادية للعنف الأسري، هي على حدّ سواء، مباشرة وغير مباشرة، ملموسة وغير ملموسة، وتتراوح من تكاليف الرعاية الصحية إلى خدمات العدالة الجنائية وخسارة الإنتاجية. ومن شأن تقدير هذه التكلفة أن يوفر قاعدة أدلّة تبيّن لواضعي الخطط الحكوميين الأثر الشامل للعنف الأسري على الإمكانات الاقتصادية للبلد.
 
الصورة: بريشة السيدة جنان موسى

 
لمزيد من المعلومات:
السيدة رانيا حرب، مسؤولة إعلامية مساعدة: +96170008879 harb1@un.org