تؤكد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على أن "القضاء على الفقر بجميع صُوَرِه وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع، هو أكبر تحدٍ يواجه العالم، وهو شرطٌ لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة". للقيام بذلك، حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مدعوّة إلى "استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع، ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء، بحلول عام 2030" (الهدف 1، الغاية 1.3 -). بالإضافة إلى ذلك، الغرض من الهدف 10 هو الحد من انعدام المساواة مع إيلاء اهتمام لأدنى  40 في المائة من السكان .

في العقود الأخيرة، وبسبب مجموعة من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، تقوم الدول العربية بإصلاحات جوهرية لأنظمة الحماية الاجتماعية. ففي مجال المساعدة الاجتماعية، تسعى البلدان إلى الاستعاضة عن الإعانات الشاملة المقدمة إلى الجميع بتدابير ذات أهداف محدّدة، عادة ما تكون التحويلات النقدية، ممّا يثير عدداً من الأسئلة حول كيفية تحديد الفقر وخط الفقر، وكيفية تحديد الفقراء، وما إلى ذلك. كذلك تتطلب هذه الإصلاحات الكثير من حيث نظم المعلومات الإدارية اللازمة لضمان فعالية وكفاءة البرامج الفردية وتحقيق التنسيق بين البرامج في إطار هيكلية الحماية الاجتماعية المعقّدة.

سيتم تنفيذ ورشة العمل هذه في إطار مشروع حساب التنمية "تنفيذ ومتابعة ومراجعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030: تعزيز قدرات الدول العربية". تهدف ورشة العمل إلى تسهيل تبادل المعرفة والمهارات بين الدول الأعضاء في الإسكوا من أجل تصميم وتنفيذ ورصد برامج المساعدة الاجتماعية على نحو فعال، وإنشاء أنظمة معلومات إدارية بحيث لا يتم إهمال أحد. نتيجة لذلك، ستعمل ورشة العمل هذه على تعزيز قدرة الدول العربية على تفعيل أجندة 2030 (مع التركيز بشكل خاص على الأهداف 1 و10 و17).