تدعو خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى اتباع نهجٍ تحويلي من أجل التصدي لتحديات التنمية وللدفع نحو التغيير تحقيقا لعالم شمولي والحرص على عدم إهمال أحد. وتتطلب خطة عام 2030 التزاما فعالا من جانب مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، من ضمنها البرلمانيون، بدفع التنمية المستدامة نحو الأمام، فضلاً عن رصد التقدم المحرز ومتابعته على الصعيد الوطني. فالمهام التي يمارسها البرلمانيون، من تمثيلية، وتشريعية، ورقابية، فضلاً عن إقرار الميزانية ومراقبتها ومساءلة السلطة التنفيذية حولها، كلها تمنحهم القدرة وتضع على عاتقهم مسؤولية ضمان المساءلة، والشمولية، والشفافية، فيما تسعى البلدان لتحقيق التنمية المستدامة للجميع.
 
وفي ضوء النجاح الذي حققته الندوة الإقليمية للبرلمانيين حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 المنطقة العربية التي عقدت عام 2017 وما صدر عنها من توصيات، يهدف المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية إلى البحث في سبل تعزيز دور البرلمانيين في تنفيذ خطة عام 2030، وفي عمليات المتابعة والاستعراض في المنطقة العربية. تتخلل المنتدى مداولات تركز على ربط العمل البرلماني بأسس العمل التنموي وما يترتب على ذلك من سياسات تغطي شتى القطاعات والمواضيع.
 
يوفر المنتدى البرلماني مساحة للحوار ولتبادل التجارب والخبرات بين ممثلين عن المجالس البرلمانية وغيرهم من الفرقاء المعنيين بالتنمية المستدامة. وسيخلص هذا المنتدى إلى مجموعة رسائل ترفع إلى المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2019، ويؤخذ بها عنصراً أساسياً في مناقشة موضوع المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي يعقد في نيويورك في عام 2019 تحت عنوان "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة".
 
تقوم بتنظيم المنتدى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي.
 
يرجى الاطلاع على المذكرة التوضيحية للمزيد من المعلومات.
 
التسجيل عبر الموقع التالي محصور بالجهات المدعوة.