نظمت الإسكوا ورشة عمل افتراضية إقليمية لاستعراض أداة تقييم الثغرات في مدى توافق السياسات والبرامج العامة مع مبادئ العدالة الاجتماعية وإطلاق مسار التقرير الإقليمي لتقييم السياسات الوطنية حول الأجور وحماية العاملين، يومي 14 و15 نيسان/أبريل 2021.
 
سعت ورشة العمل إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتعلقة باستخدام الأداة ومن ضمنها عرض أداة التقييم ومنهجيتها بشكل مفصل. وهدفت إلى توضيح الإجراءات والخطوات العملية المرتبطة بالتقييم على مستوى التخطيط والتنفيذ، وإرشاد المعنيين حول كيفية استخدام أداة التقييم واستخلاص النتائج. كما هدفت ورشة العمل إلى إطلاق عملية الإعداد للتقرير الإقليمي وإحاطة الدول المشاركة بمسار العمل الخاص به. وفي هذا الصدد، استعرضت ورشة العمل المنصة الإلكترونية لأداة التقييم التي تشكل الوسيلة العملية لجمع المعلومات المطلوبة بأسلوب تفاعلي وممنهج والتي تتيح للمعنيين بالتقييم الخروج بمؤشر/بارومتر للعدالة الاجتماعية يقيس الفجوات والثغرات في مدى مراعاة السياسة موضوع التقييم، أي سياسة الأجور وحماية العاملين، لمبادئ العدالة الاجتماعية في جميع مراحل إعدادها وتنفيذها. وبناء على نتائج التقييم ستوفر هذه العملية الفرصة لفريق التقييم الوطني للاتفاق على برنامج عمل محدد ومفصل يتناول الخطوات اللاحقة المطلوبة لسد الثغرات التي كشفها التقييم وتحسين السياسة الوطنية للأجور.
 
شارك في ورشة العمل ممثلين عن وزارات العمل في الدول الأعضاء في الإسكوا وإداراتها المختلفة المسؤولين عن صياغة سياسات عامة مرتبطة بشكل مباشر بموضوع الأجور وحماية العاملين أو عن تنفيذها على المستوى الوطني والمحلي.