يأتي انعقاد هذه الورشة في إطار التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في تنفيذ مشروع "إدماج التحولات ‏الديموغرافية في عملية التنمية في المنطقة العربية"، واستكمالا" لجهود الاسكوا في عملها الريادي في مجال ‏التحول الديموغرافي واستشعار تبعات هذا التحول، وذلك عبر ترويج للمفاهيم وتدريب على الطرق القياسية وبناء ‏القدرات الوطنية، بما يضمن اغتنام الفرصة التي تتيحها هذه التحولات في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية. ‏وتشكل ورشة العمل هذه اللبنة الأساسية لمشروع جديد يتناول مرحلة "ما بعد التحول الديموغرافي" ويستهدف ‏تفعيل دور المراكز البحثية والأكاديمية العربية في مجال توظيف المفاهيم، وما وراء المفاهيم، وتشجيع هذه ‏المراكز على الاجتهاد في ابتكار طرق وأساليب جديدة للارتقاء بدور هذه المؤسسات وتحسين أساليب نقل ‏المعارف وطرق ربطها بعملية التنمية.    ‏

فاليوم أصبح واضحاً بان هيكلية السكان، وتركيبته العمرية يعاد تشكيلها من خلال عملية للتحول الديموغرافي  ‏تتدفق خلالها أفواجاً إضافية للسكان في سن العمل بينما تتقلص أفواج سكانية أخرى أهمها اليافعين و صغار السن.  ‏أن حدوث هذه العملية في موازاة نمو بطيء لفئة كبار السن تتيح لعدد من الدول - في أوقات متفاوتة إنما لزمن ‏محدد – ظهور ما يعرف بالنافذة الديموغرافية.إلا أن هذا التحول الكمي  وما يمليه من إعادة صياغة للهرم ‏السكاني له مدلولاته النوعية التي أصبح للتحليل الديموغرافي إمكانية تفسيرها من خلال لعلاقة المتشابكة التي ‏تربطه بدورة حياة الإنسان . فالتحليل الديموغرافي لم يعد مجرد عملية قياسية مقتصرة على حساب التغيرات ‏الكمية التي تطرأ على المكونات الرئيسة للنمو السكاني مثل معدلات الخصوبة والوفيات والهجرة بل اتسع مفهومه ‏وتعددت منهجياته لتصبح أكثر ارتباطا بالمراحل المختلفة لحياة الإنسان و أكثر التصاقا بواقع التغيرات الاقتصادية ‏والاجتماعية والسياسية لعملية التنمية.   ‏

تهدف ورشة العمل إلى مناقشة الخطوط العريضة والمكونات الأساسية لدليل توجيهي يصبو إلى الارتقاء ‏بالمعارف الديموغرافية وتحديد المؤشرات التي يستعين بها الباحثون في المراكز البحثية والتدريبية والخبراء ‏العاملون في حقل الديموغرافيا والسكان وذلك لفهم الروابط المتشابكة بين ديناميكية التحولات الديموغرافية ‏وديناميكية التحولات الاقتصادية والاجتماعية وللاستدلال على الفرص التي تفرزها عملية التحول الديموغرافي، ‏وتحديد الأجل الزمني لظهورها،  والعوائد الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة منها. وتتطلع ورشة العمل أيضا إلى ‏تحقيق أهداف بعيدة المدى تتمثل بتعزيز الأساليب العلمية وانتهاج  نهج التكامل  في الإعداد لسياسات التنمية وذلك ‏لضمان عدم التنافر بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية ولتحسين عملية صناعة القرار في ضوء مفاهيم ‏معاصرة للتحليل الديموغرافي وما تنطوي عليه من أبعاد  كمية ونوعية لابد من آخذها في الحسبان.   ‏

يناقش المجتمعون الجوانب النظرية والمفاهيمية للعلاقة بين التحليل الديموغرافي والنمو الاقتصادي والتنمية ‏الاجتماعية، بالإضافة إلى الجوانب القياسية والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الدالة على التحول الديموغرافي، ‏والجوانب العملية من سياسات وشروط مؤسسية لاستيعاب الفرص الديموغرافية. كما تتطرق الورشة إلى علاقة ‏التحولات الديموغرافية بتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، وتستعرض التجارب الوطنية في كل من الأردن، مصر، ‏لبنان، سوريا، تونس، اليمن، ودول مجلس التعاون الخليجي، في مجال تعجيل واستيعاب النافذة الديموغرافية.  ‏يشارك في ورشة العمل، بالإضافة إلى خبراء من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وصندوق الأمم ‏المتحدة للسكان، وخبراء من جامعة الإمارات العربية، عدد من الخبراء في مجال الاقتصاد والاجتماع، والخبراء ‏العاملين في الأجهزة الوطنية للتخطيط والمعلومات والباحثين في مراكز البحوث والمعاهد الإقليمية المتخصصة في ‏مجال الديموغرافيا والتخطيط والتنمية، بالإضافة إلى خبراء من المجالس واللجان الوطنية للسكان.‏