تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

ورشة العمل الوطنية حول مرصد الإنفاق الاجتماعي في الأردن: رسم الخرائط والمنهجية

28
-
30
أيلول/سبتمبر
2020
الموقع: 
عبر الإنترنت ، من خلال KUDO
نوع الفعالية: 



لقد أطلقت الإسكوا مشروع مرصد الإنفاق الاجتماعي الذي يعتبر كأداة لا تزال قيد التجربة في الدول العربية، يوفر مسحاً شاملاً للإنفاق الاجتماعي العام يسترشد بها لإصلاحات الموازنة والسياسة الاجتماعية. ويتطلب إنشاء المرصد في سياق وطني جمع البيانات وتحليلها وفقاً لإطار متفق عليه ومعتمد لرصد الإنفاق الاجتماعي.
 
في عام 2019، وضعت الإسكوا إطار عمل بشأن المرصد بعنوان "رصد الإنفاق الاجتماعي للدول العربية كأداة لدعم الميزانية وإصلاح السياسات المالية" باللغتين الإنجليزية والعربية والذي تم تطويره خلال المناقشات مع ممثلي الأردن وتونس والدول الأعضاء الأخرى إضافة إلى وكالات الأمم المتحدة وبمساهمات من خبراء إقليميين وعالميين. يتماشى الإطار مع أهداف التنمية المستدامة، وهو مرن ويمكن تكييفه مع الخصائص الوطنية.
 
كون الأردن من البلدان الشريكة في المشروع، تم تطبيق إطار المرصد على الأردن لتجميع البيانات من الموازنات الحكومية )المركزية( منذ عام  2010 حتى  أحدث السنوات المتاحة. كمرحلة أولى من رصد الإنفاق الاجتماعي، وستساعد ورشة العمل الوطنية مع الوزارات وهيئات الحكومية المختلفة في الأردن على تحسين التحليل الاقتصادي والاجتماعي في السياق الوطني الأردني، والقضايا المنهجية المتعلقة بجمع البيانات، وستكون فرصة لمناقشة التحليل الأولي للبيانات، وتحديد فجوات البيانات والحلول ومناقشة مسار العمل للانتقال إلى المراحل الأخرى من تنفيذ استراتيجية المرصد.
 
في هذا السياق، نظمت الإسكوا وبالتعاون مع المنسقين الوطنيين للمشروع، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والحكومة الأردنية، ورشة عمل إقليمية بعنوان "ورشة عمل وطنية لتعيين بيانات الموازنات العامة في الأردن إلى مرصد الانفاق الاجتماعي" والتي عُقدت في 28-29-30 سبتمبر/أيلول 2020. وكان الهدف من الاجتماع مع ممثلي الأردن هو: مناقشة مؤشرات المرصد في سياق الأردن ومنهجية تجميع البيانات والتحليل الأولي لـلمرصد بالإضافة إلى تحديد فجوات البيانات واستكشاف التصنيف المحتمل لمصادر/ طرق البيانات.

حضر الورشة ممثلون عن عدة وزارات وهيئات حكومية أردنية، بالإضافة إلى الفريق العامل على مرصد الإنفاق الاجتماعي من الإسكوا وترشيحات فريق الأمم المتحدة القطري من مكتب الأمم المتحدة لإعادة حقوق الإنسان في الأردن.