لا تزال معظم الحكومات في المنطقة العربية تواجه تحديات في تحديد وجهة النفقات العامة حسب أولويات التنمية الاجتماعية والاستدامة المالية الكلية. غالبًا ما يؤدي عدم وجود رصد شامل للنفقات الاجتماعية العامة إلى عدم كفاءة تخصيص الميزانية لدعم البرامج أو السياسات الاجتماعية المتعددة والمتداخلة و غالباً ما تكون اعتمادات الميزانية على نحو غير ملائم أو غير كافٍ  لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.ونظراً إلى ما تتعرض له الميزانيات العامة في البلدان العربية من ضغوط، لا تتسم مثل هذه الإدارة للنفقات بالاستدامة.
 
من شأن الرصد الشامل للنفقات الاجتماعية العامة أن يحسن الكفاءة التخصيصية وفعالية الميزانية ، كما أنه سيكون أداة تمكينية لترشيد مكونات الإنفاق نحو تحقيق أهداف مختلفة ، بما في ذلك تقديم خدمات عامة جيدة و "استثمارات اجتماعية" تعزز التنمية الشاملة والاستقرار الاجتماعي، وتعزيز النمو الاقتصادي والإيرادات مع الوقت. يعد المزيج الصحيح من النفقات أمرًا مهمًا لدفع الاقتصاد والمجتمع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وليس فقط مستويات أعلى من الإنفاق الاجتماعي، كما تم التأكيد عليه في تقرير الإسكوا (2017) حول إعادة النظر في السياسة المالية للمنطقة العربية.
 
في أعقاب الاهتمام الشديد من الدول الأعضاء بتقييم الإنفاق الاجتماعي بطريقة أكثر شمولية، تدعم الإسكوا جهودها لإنشاء "رصد الإنفاق الاجتماعي: إطار متكامل لدعم السياسات المالية الكلية وأهداف التنمية المستدامة". إنه مشروع مشترك بين  شعبة التكامل والتنمية الاقتصادية، شعبة الإحصاء، وشعبة التنمية الاجتماعية، بتنسيق من  شعبة التكامل والتنمية الاقتصادية. في إطار برنامج المساعدة التقنية، بدأ النشاط كمشروع تجريبي في الأردن وتونس. المناقشات جارية لتنفيذ المشروع في الكويت وفلسطين.

تهدف ورشة العمل إلى:
• مراجعة مشروع مرصد الإنفاق الاجتماعي ، الذي وضعته الإسكوا ، وتقديم ملاحظات حول أبعاد ومؤشرات وتصميم إطار الإنفاق الاجتماعي مع التركيز على تكييفه مع السياقات الوطنية.
• الاتفاق على الخطوات التالية نحو تنفيذ مرصد الإنفاق الاجتماعي  في السياقات الوطنية ، بما في ذلك التعاون مع الشركاء الوطنيين.