انعقدت الدورة الحادية عشرة للجنة النقل التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في إطار متابعة الجهود التي تبذلها الإسكوا من أجل استكمال تطوير نظام النقل المتكامل في المشرق العربي (إتسام) ومتابعة تنفيذ مكوناته بموجب قرار الإسكوا 279 (د-24) المؤرخ 11 أيار/مايو 2006، وذلك بغية تسهيل التجارة والنقل وتحقيق التكامل الإقليمي فيما بين بلدان المنطقة.  وسيجري في هذه الدورة استعراض ما تم إنجازه في هذا الصدد منذ الدورة العاشرة للجنة النقل التي عقدت في بيروت في الفترة من 31 آذار/مارس إلى 2 نيسان/أبريل 2009.

وتتمثل أهم مكونات نظام إتسام في الآتي: (أ) اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي؛
(ب) المحوران م40 وم45 المصنفان من المحاور ذات الأولوية؛ (ج) اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي؛ (د) مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي؛ (ﻫ) اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة؛ (و) سلامة المرور على الطرق؛ (ز) الإطار المنهجي لنظام إتسام؛ (ح) نظام المعلومات الجغرافي المصاحب؛ (ط) النقل متعدد الوسائط؛ (ي) الهياكل المؤسسية والتشريعات.

وكان من أول مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي الذي تم اعتماده في 10 أيار/مايو 2001 ودخل حيز التنفيذ في 19 تشرين الأول/أكتوبر2003.  وقد صدق عليه حتى الآن اثنا عشر بلداً من البلدان الأعضاء في الإسكوا، وهي بحسب الترتيب الأبجدي: المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وفلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية اليمنية.  وقد بدأ تنفيذ هذا الاتفاق في معظم البلدان المصدقة عليه، حتى أن البلدان الأخرى التي لم تصدق بعد على الاتفاق تقوم حالياً بتنفيذ مشاريع تأهيل الطرق الداخلية وربطها مع البلدان المجاورة بما يتلاءم مع المحاور والمواصفات المعتمدة في الاتفاق.  ويُتوقع أن يقدم كل من ممثلي البلدان الأعضاء المشاركة في هذه الدورة مداخلة مكتوبة بشأن ما أنجزته بلدانهم في مجال تنفيذ الاتفاق، في ضوء خطة العمل المعتمدة لتنفيذه، ولا سيما فيما يتعلق بالمحورين م40 وم45 المصنفين من المحاور ذات الأولوية.
 

ويُعتبر تنفيذ اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي من أهم الخطوات نحو تطبيق نظام النقل المتكامل في المشرق العربي.  وقد تم اعتماد هذا الاتفاق في 14 نيسان/أبريل 2003 ودخل حيز التنفيذ في 23 أيار/مايو 2005، وصدق عليه حتى الآن تسعة بلدان أعضاء في الإسكوا، وهي بحسب الترتيب الأبجدي: المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية السودان، وفلسطين، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية اليمنية.  وقد بدأ العديد من هذه البلدان تنفيذ الاتفاق وفق خطة العمل التي أعدتها الإسكوا واعتمدتها لجنة النقل.  ويُتوقع أن يقدم كل من ممثلي البلدان الأعضاء المشاركة في هذه الدورة مداخلة مكتوبة بشأن ما أنجزته بلدانهم في مجال تنفيذ الاتفاق، في ضوء خطة العمل لتنفيذ الاتفاق المعتمدة في الدورة السابعة للجنة النقل (بيروت، 17-19 نيسان/أبريل 2006).
 

أما الموضوع الرئيسي الذي سيناقَش في الجلسة الأولى لهذه الدورة، فهو المسودة الثانية لمقترح تشكيل مجموعة عمل خاصة بمواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة الإسكوا، التي أعدتها الإسكوا تنفيذاً لإحدى توصيات لجنة النقل في دورتها العاشرة.  وكانت المسودة الأولى للمقترح قد نوقشت في اجتماع الخبراء بشأن تسهيل النقل والتجارة في منطقة الإسكوا (بيروت، 7-8 كانون الأول/ديسمبر 2009).  والمطلوب من البلدان الأعضاء تحضير ملاحظاتها، إن وجدت، حول مسودة المقترح ليصار إلى تعديلها أثناء اجتماعات الدورة ومن ثم اعتمادها ضمن التوصيات التي ستصدر عنها.  وفي هذا الإطار، ستقدم الإسكوا خلال الدورة دراستين حول هذا الموضوع من إعداد استشارييها.
 

وكما جرت العادة في الدورات السابقة للجنة النقل، سيستعرض المشاركون التقدم المحرز في مجال النقل منذ الدورة العاشرة للجنة، بما في ذلك متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها العاشرة ومتابعة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالنقل في إطار برنامج عمل الإسكوا، بالإضافة إلى عرض الإطار الاستراتيجي المقترح لفترة السنتين 2012-2013 في مجال النقل للمناقشة وإبداء الملاحظات.
تتوفر المزيد من المعلومات والتفاصيل في وثائق الدورة ال11 للجنة النقل المرفقة.