بعد مرور عام على اعتماد اجندة 2030 للتنمية المستدامة، تقوم دول الأعضاء في الأمم المتحدة إجراء عملية معقدة لإدماج الأهداف الإنمائية المستدامة (SDGs) في السياسات الخاصة بالخطط الوطنية التنموية. وبالنظر إلى التحديات والفرص للدول العربية، تعتبر الحوكمة الاقتصادية مجال مهم حيث ان التحسن في هذا المجال له مردود تنموي كبير. حيث ان تطبيق أطر تنظيمية فعالة، بما في ذلك سياسة المنافسة، ومساعدة البلدان على تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة (SDGs)  ،على سبيل المثال، عن طريق تشجيع الاستثمار الأجنبي، وإزالة الحواجز أمام دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار التكنولوجي والكفاءة، وحماية وتمكين المستهلكين، وتعزيز النمو الاقتصادي العام.
 
لتحقيق هذه الفوائد، تحتاج التشريعات والقوانين أن تكون مصممة بشكل جيد ومنفذة بشكل فعال. وفي إطار مواصلة الجهود الإقليمية لهذا الغرض، من المقرر عقد اجتماع فريق الخبراء خلال 25 و 26 أكتوبر 2016 في بيروت (مشروع جدول الأعمال أدناه). في إطار برنامج العمل لقسم الحوكمة والتخطيط بإدارة التكامل والتنمية الاقتصادية في الإسكوا، يعتبر هذا الاجتماع جزء من سلسلة من الأنشطة حول موضوع "قياس الحوكمة الاقتصادية في سياق التخطيط الوطني للتنمية ".
 
يعتمد محتويات هذا الاجتماع على نتائج الاجتماعين السابقين للإسكوا عن الموضوع أعلاه (حزيران 2014 وكانون اول 2015) كما يستند إلى تحليل الإسكوا عن الوضع الراهن وقوة الأنظمة الخاصة بالمنافسة في المنطقة،  والمناقشات السابقة في صياغة وتنفيذ المنافسة المتعلقة بالأطر القانونية. لذلك يركز هذا الاجتماع على عملية الإنفاذ والدعوة في سياق أوسع ضمن اجندة 2030.
 
تتضمن أهداف الاجتماع:
 
• استكشاف كيفية التطبيق الفعال لأدوات سياسة المنافسة من الأطر القانونية الى الدعوة في المنطقة العربية -  يمكن أن تدعم تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية والدولية؛
• مناقشة التحديات الرئيسية المرتبطة بصياغة وتنفيذ سياسة منافسة فعالة في المنطقة العربية ومدى ارتباطها بتحقيق مكاسب التنموية.
• تبادل الخبرات، والأمثلة الدولية والإقليمية والممارسات الجيدة، والدروس المستفادة بشأن الجوانب العملية لإنفاذ سياسة المنافسة.