جلسة الحوار الأولى: الركيزة الاقتصادية
يهدف المشروع إلى توفير منبر لليبيين من أجل إعداد رؤية مستقبلية اقتصادية واجتماعية وحوكمة عامه ليبية ومناقشتها وصياغتها من أجل المساهمة في تحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا.
هذا ويستند المنبر الحواري في مناقشاته على أبحاث علمية رصينة أعدت في المرحلة البحثية الأولية والمعيارية من المشروع والتي قامت على إعداد ثلاث دراسات علمية أساسية في مجالات الاقتصاد والمجتمع والحوكمة في ليبيا.
وسيستفيد مشروع الحوار الاجتماعي الاقتصادي الليبي وبحوثه من خبرات "الإسكوا" ودعمها التنظيمي، بجانب خبرة مجموعة واسعة من الخبراء الليبيين والدوليين والشركاء والمتعاونين الإقليميين.
كما استهدفت الدراسات الأساسية - التي أعدها خبراء ليبيون معروفون - بأن تكون شاملة من أجل توفير فهم دقيق للآليات الاقتصادية والجوانب المجتمعية والأركان المؤسسية في ليبيا.
في السياق ذاته، استخلصت وحددت الدراسات مجالات التحديات والفرص الرئيسية، والتي ستتيح للمشاركين في المشاورات الخاصة بمشروع الحوار الاجتماعي والاقتصادي الليبي فرصة لإثراء المناقشات الفكرية بهدف صياغة سياسات وخرائط الطريق اجتماعية واقتصادية، لأساليب بديلة لعملية تنموية متدرجة ومتوازنة في ليبيا.
وقد استرشدت هذه الدراسات بأهداف الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة كبوصلة في تحديدها مجموعة المواضيع ذات الأولوية لتكون مداخل ومحفزات داعمة للتحول الانتقالي نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة بمعناها الشامل والواسع في ليبيا.
وقد تم اثراء الدراسات الأساسية عبر استشارات واسعة على مستوى الخبراء، شملت ومناقشات ومساهمات ومراجعات مجموعة واسعة من الخبراء الليبيين ومتخصصين دوليين، خلال الاجتماعات المعقودة عام 2019. مع الإشارة، لمراعاة واستفادة دراسات الأساس من التجارب الدولية وأفضل الممارسات ذات الصلة.
سوف يسعى الاجتماع الافتراضي عبر الانترنت أثناء جلساته المتعددة، وبتسهيل من محاورين من الاسكوا ومجموعة مختارة من مسيري نقاش ومستشارين ليبيين، إلى اثراء مناقشات مفصلة يتم فيها تبادل الآراء والأفكار من أجل تطوير وتمتين صياغة ومحتوى التوصيات بسياسات راشدة محددة قابلة للتطبيق، لتكون مخرجات تلك الاجتماعات قاعدة لإعداد وكتابة الرؤية المستقبلية والسياسات المحققة لها. وكذلك ستستوعب جلسات الاجتماع الاضافات والتوصيات المتنوعة المقترحة والمفيدة واللازمة لإنجاح مشروع الحوار ومجالاته الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية، ومراحله العملية خلال العام الماثل 2020