يعزز الاتفاق العالمي إقامة شراكات واسعة النطاق بين أصحاب المصلحة المتعددين من أجل معالجة مسائل الهجرة بجميع أبعادها من خلال إشراك المهاجرين والمغتربين والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والبرلمانيين والنقابات العمالية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ووسائط الإعلام وأصحاب المصلحة الآخرين في إدارة الهجرة. ويشدد الاتفاق على دور البرلمانيين في تنفيذه وفي وإجراء استعراضات منتظمة وشاملة للتقدم المحرز على الصعيد الوطني.
وفي هذا الإطار، نظمت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والمنظمة الدولية للهجرة حواراً لأعضاء البرلمانات العربية حول الاستعراض الإقليمي للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية، في 4 شباط/فبراير 2021 وبالتعاون مع أعضاء شبكة الأمم المتحدة الإقليمية للهجرة.
 
وهدف الحوار الى تحقيق الأهداف التالية:
1- تزويد البرلمانيين بلمحة عامة عن التطورات الأخيرة في حوكمة الهجرة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية وإبراز الهياكل الجديدة القائمة للتنسيق حول الهجرة والجدول الزمني للاستعراض الإقليمي؛
2- تشجيع التعلم من الأقران والتعاون بين البرلمانيين فيما يتعلق بإشراكهم ومساهماتهم في تنفيذ الاتفاق العالمي ومتابعته ومراجعته على المستويين الإقليمي والوطني؛
3- نقاش سبل ضمان المشاركة الفعالة للبرلمانيين في الاستعراض الإقليمي للاتفاق العالمي في المنطقة العربية.