تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تمكين النوع الاجتماعي وتنمية ريادة الأعمال في المناطق الريفية: دور الطاقات المتجددة

22
-
23
تشرين الأول/أكتوبر
2019
الموقع: 
تونس، الجمهورية التونسية
نوع الفعالية: 
تعمل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) على تنفيذ مشروع المبادرة الإقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقات المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية ((REGEND، الممول من قبل الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا). ويهدف المشروع إلى تحسين سبل العيش، وتحقيق مزايا اقتصادية، والاندماج الاجتماعي، والمساواة بين الجنسين في المجتمعات الريفية العربية، خاصة المجموعات المهمشة، من خلال معالجة مشكلة فقر الطاقة وندرة المياه والتأثر بتغير المناخ وغيره من تحديات الموارد الطبيعية في البلدان المستهدفة، وهي الأردن ولبنان وتونس.  ويمثل تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين جزءًا لا يتجزأ من أنشطة مشروع REGEND والنتائج المتوقعة، وتعتبر أولوية تتقاطع مع تنفيذ المراحل الممتدة للمشروع.
 
في هذا الإطار، تنظم الاسكوا ورشة عمل وطنية حول "تمكين النوع الاجتماعي وتنمية ريادة الأعمال في المناطق الريفية: دور الطاقات المتجددة"، بحضور الشركاء الرئيسيين والجهات العاملة في مجال الطاقة والمجتمعات الريفية المحلية من أجل:
(1) مراجعة نتائج ومخرجات الدراسة القطرية لتقييم المساواة، السابق إطلاقها في أوائل عام 2019، 
(2) مناقشة المكاسب المحتملة لتحقيق حقوق الفئات المهمشة في المناطق الريفية،
(3) خلق تآزر بين القطاعات الرئيسية (الطاقة، المياه، الزراعة، السياحة، الخدمات، الصناعة، إلخ)،
(4) تبادل الخبرات وتعزيز التفاهم بين أصحاب المصلحة والمشاركين حول التحديات والفرص التي تواجه تمكين المرأة وتنمية ريادة الأعمال في قطاع الطاقة والفرص التي يمكن أن توفرها الطاقة المتجددة،
(5) تحديد الخبراء والتنفيذيين الرئيسيين ليكونوا جزءًا من الشبكة الاستشارية القائمة على المساواة بين الجنسين في مجال الطاقة ومهارات ريادة الأعمال الحرة لتنمية الريف، وذلك على الصعيدين الوطني والعربي الإقليمي،
(6) صياغة توصيات عملية من أجل تعميم المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان في تخطيط السياسات وبناء القدرات وزيادة الوعي في المناطق الريفية.
وستكون توصيات ورشة العمل بمثابة أساس لاقتراح استراتيجية وخطط عمل لتعميم المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، لدعم الحكومة وواضعي السياسات والمؤسسات المحلية في تفعيل نهج المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان في قطاع الطاقة في الدول العربية. وستُعتمد هذه العناصر في تطوير برامج بناء القدرات وحملات التوعية التي ستُنفذ من خلال أنشطة مشروع REGEND، فضلاً على اقتراحها على المؤسسات المحلية / العامة، لمتابعة تنفيذها بعد إتمام المشروع بغرض ضمان الاستدامة.وسيتم أيضاً استخدام مخرجات ورشة العمل الوطنية في تغذية عملية إنشاء الشبكة الاستشارية القائمة على المساواة بين الجنسين في مجال الطاقة ومهارات ريادة الأعمال للتنمية الريفية والتي ستُدعّم تطبيق استراتيجيات وخطط عمل تعميم المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان المذكورة أعلاه.