تشكل التدفقات المالية غير المشروعة أحد أهم العوائق أمام التنمية المستدامة. من هذا المنطلق، تضمنت خطة عمل أديس أبابا التزامات للقضاء على هذه التدفقات غير المشروعة بحلول عام 2030. كما أكدت لاحقا أهداف التنمية المستدامة على ذات الالتزام فيما اعترف فريق العمل المشترك بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة، بأن التدفقات المالية غير المشروعة تشكل عائقا أمام تعبئة الموارد المحلية. ولا تزال التدفقات المالية غير المشروعة تقوض سيادة القانون؛ وتشكل تحديا أمام الإدارة الضريبية الفعالة وتحصيل الإيرادات (مثل التهرب الضريبي)؛ وتشوه الاحصاءات التجارية والمكاسب الأتية من التجارة المتعددة الأطراف والتجارة التفضيلية (مثل: التلاعب بالفواتير التجارية)؛ كما أنها تؤدي إلى تدهور الظروف الاقتصادية الكلية والأمنية (تمويل الإرهاب أو الصراعات).

ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن تعريف دولي موحد للتدفقات المالية غير المشروعة أو منهجية متفق عليها لقياسها، حيث يلجأ كثيرون إلى منهجيات مختلفة لقياس هذه التدفقات، مما يحبط محاولة تقديم تقييمات عالمية وإقليمية قابلة للمقارنة عبر الزمان والمكان. واليوم، لا تزال التدفقات المالية غير المشروعة تؤدي الى تسربات كبيرة للموارد المالية في البلدان النامية. ولذا، فقد طلب من المؤسسات الدولية أن تقوم بنشر تقديرات لحجم التدفقات المالية غير المشروعة. وتشير التقديرات الأولوية المتوفرة للمنطقة العربية إلى أن التدفقات المالية غير المشروعة أنها تجاوزت بشكل واضح مجموع قييم المساعدات الإنمائية الرسمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الى المنطقة العربية. وبناء عليه، تعتزم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تنظيم اجتماع لإطلاق حوار بين الخبراء الإقليميين والدوليين في محاولة للتوصل إلى تعريف ومعايير عمل مشتركة، ومنھجیة محددة من أجل تقييم وتحدید التدفقات المالية غير المشروعة ولقياس حجم التلاعب في العقود التجارية بالمنطقة العربية. ومن المقرر أن يتيح الاجتماع قاعدة لتحديد العناصر والمكونات التي تشكل الجزء الأكبر من التدفقات المالية غير المشروعة مما سيوفر الفرضية اللازمة للنهوض بنتائج التقرير الأول للإسكوا بشأن التدفقات المالية غير المشروعة والتلاعب بالعقود التجارية في المنطقة العربية.