صاحب اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بروز توجهان دوليان يحملان في طياتهما آثاراً مباشرة على المنطقة العربية، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه الطموحات بإمكانية بلوغ أهداف التنمية المستدامة، انطلقت حالة من التنافس الدولي لتأمين مصادر التمويل الكفيلة بتجسيد هذه الطموحات بحلول عام 2030، الأمر الذي أفضى بدوره إلى زيادة حدة التحديات التي باتت تعترض المنطقة في سبيل استقطاب نصيب وافر من هذه التدفقات المالية لاسيما وهي بصدد إنفاذ خطط وطنية واستراتيجيات إقليمية لبلوغ ذات الأهداف الانمائية. وتأتي هذه التوجهات لتزيد من وطأة تعاقب الأزمات الدولية التي أصبحت تلقي هي الأخرى بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المنطقة العربية. إن احتياجات التمويل تظل كبيرة وتضاهي الطموح العربي في بلوغ التنمية المستدامة، وثمة حاجة لحفز جميع الموارد وقنوات التمويل (المالية وغير المالية) لمواكبة طموحات التنمية وتجسيد أهدافها المستدامة عربياً. فقد أصبحت السياقات الإقليمية وأجندة التمويل الدولية في موضع اختبار سواء لإثبات جدواها في مواجهة الكلفة المرتفعة المترتبة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أو لتأكيد فعاليتها في الوفاء بتعهدات التمويل المطلوبة في مختلف مناطق العالم، النامية منها والمتقدمة على حد سواء.
 
بعد مرور عامين منذ انعقاد المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، لا تزال توقعات تمويل التنمية في المنطقة العربية مضطربة. وفي هذا الإطار، عقدت الإسكوا الدورة الثانية عشرة للجنة لتقييم الإطار العالمي الجديد لتمويل التنمية وإقرار منظور إقليمي شامل في هذا الخصوص، حيث استعرضت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ الأولويات العربية التي تم إقرارها كموقف عربي موحد تجاه قضايا تمويل التنمية، كما قامت اللجنة بمناقشة السبل الكفيلة بدفع أجندة تمويل التنمية العربية في ظل تعدد التفويضات والمسارات الإقليمية والعالمية ذات الصلة.
 
واستعرضت الإسكوا خلال الدورة الثانية عشرة نتائج "بطاقة أداء تمويل التنمية" التي تم استحداثها لرصد وتتبع محاور التمويل المتاحة للمنطقة العربية والتي تعد بمثابة أداة إقليمية مستحدثة لرصد مختلف مؤشرات وإمكانات التمويل المتوفرة للمنطقة لتجسيد طموحات التنمية المستدامة. وفي ذات السياق استعرضت الدورة الثانية عشرة للجنة نتائج التقرير الأول الذي أعدته الإسكوا حول التدفقات المالية غير المشروعة. كما ناقشت الدورة استراتيجية الإسكوا للنهوض بمحور تمويل التنمية بمفرداته المختلفة، فضلا عن مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز الأولويات والاستراتيجيات الإقليمية في هذا المجال بما فيها الأفكار المطروحة لإنشاء محفل إقليمي لتمويل التنمية.