وصول البلديات إلى التمويل -التفكير المترابط ولامركزية الحكومات دون الوطنية
28
-
30
كانون الثاني/يناير
2020
الموقع:
عمًان، الاردن
محور:
نوع الفعالية:
 |  |  |
تتناول ورشة العمل الحاجة المتزايدة للحكومات دون الوطنية إلى اللامركزية من أجل تمكين صياغة الحلول القائمة على الاحتياجات الجذرية، في حين تواجه حاليا ظروف حكم وطني ذو مستوى متدني، وميزانيات محدودة وأطر قانونية محصورة، بما في ذلك الأخذ بعين الاعتبار بشكل ضئيل لتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي والتفكير المترابط. وتتناول ورشة العمل امكانية اعتبار بناء القدرات والمعرفة المتعلقة بنماذج الأعمال القابلة للتطبيق والوصول إلى سيناريوهات التمويل التي تعطي الحكومات دون الوطنية دوراً رائداً بمشروعات التنمية، مهمة أساسية لتمكين المجتمعات المحلية.
وتتضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أهداف للتنمية المستدامة مخصصة بالكامل للمياه (SDG6) والطاقة (SDG7) وذلك، ادراكا بأهمية هذين العاملين الحاسمين في دفع التنمية المستدامة والقضاء على الفقر. وتوجد روابط واضحة للسياسة والتشغيل بين غايات الهدف السادس للتنمية المستدامة التي تركز على ضمان توفير المياه والصرف الصحي للجميع وغايات الهدف السابع للتنمية المستدامة التي ترمي إلى ضمان حصول الجميع على الطاقة. ويتم تضخيمها عندما يتم النظر في اعتبارات تغير المناخ (المبينة في الهدف الثالث عشر للتنمية المستدامة) وأهداف الأمن الغذائي (المفصلة في الهدف الثاني للتنمية المستدامة) ضمن سياق متكامل للتنمية المستدامة. إن الهدف من الاعتماد على الترابط، كإطار عمل مفاهيمي وتشغيلي هو تحسين إدارة الموارد الطبيعية والنهوض بتحقيق الأهداف السياسية وتقييم الأداء من خلال منهج التكامل.
في هذا الإطار، تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والجمعية العلمية الملكية ورشة عمل حول "تمكين وصول البلديات إلى التمويل -التفكير المترابط ولامركزية الحكومات دون الوطنية " على أساس مشاريع (REGEND) و (Minaret). وتهدف ورشة العمل إلى تبادل الخبرات، وبناء قدرات الهيئات المؤسّسيّة، وصياغة الاستراتيجيات وخطط العمل القائمة على تعميم منظور المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان لدعم الحكومات الوطنية والبلديات والمؤسسات المحلية في الوصول إلى الموارد المالية.