مع قرب انقضاء المهلة التي وُضِعَت لإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية في نهاية العام 2015، يشكل مسار الإعداد لخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد 2015 الذي سيخلص إلى إصدار الوثيقة الختامية للأهداف الإنمائية المستدامة في قمة التنمية المزمع عقدها في نيويورك في شهر أيلول/سبتمبر 2015، فرصةً مُهمة لمختلف أصحاب المصلحة في المنطقة العربية لتحديد الأولويات الإقليمية ضمن الإطار التنموي المرسوم للمستقبل، وللتعبير عن احتياجات الشعب العربي وتطلّعاته لجهة تحقيق تنمية شاملة ومتكاملة. كما يجري بموازاة ذلك مساراً مهماً تضطلع به الأمم المتحدة لا يقل أهمية عن سواه ويتعلق بآليات تمويل التنمية، وهو مسار انطلق عام 2002 خلال قمة مونتيري. وعلى الرغم من أنّ المسارَين مستقلان، إلا أنّ المواضيع المطروحة في كِلَي المسارين مترابطة ارتباطاً قوياً، ولا بدّ من أن يكون لها تأثيرٌ على أي نموذج تنموي جديد سواء كان على المستوى الإقليمي أو العالمي.

نتيجة لذلك لا بد من رؤية تنموية شاملة لمستقبل المنطقة والعالم ككلّ، ترتكز على مجموعة من المبادئ الاقتصادية، والاجتماعية، والإنسانية، والبيئية، وتصب ضمن إطار متكامل ومتجانس يقوم على مبادئ حقوق الإنسان، ويربط ما بين الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية المتكاملة، والأمن البشري، والتنمية الاجتماعية المتكاملة. وتصبو هذه الرؤية بصورةٍ مجملة إلى تحقيق مستقبل أفضل للجميع، تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية، بما فيها المساواة، والإستدامة، والإنصاف، والمشاركة، وحقوق الإنسان. ويتطلب ذلك أيضاً وضع أسس قوية لإرساء دولة مدنية ديمقراطية تنموية تتمحور حول عقد اجتماعي جديد مُبرَم بين المواطن والدولة وقائم على مبادئ حقوق الإنسان، والمشاركة، والمواطَنة، والشفافية والمحاسبة، والمساءلة.

بناءً عليه، وإيماناً منها بالدور الطليعي الذي يؤديه المجتمع المدني كشريك أساسي في تحقيق الاستقرار والمشاركة والتنمية المستدامة، عقدت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية بالتعاون الوثيق مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) اجتماعاً إقليمياً تشاورياً حول خطة التنمية لما بعد 2015، في بيروت يوم الخميس الموافق في 30 نيسان/أبريل 2015. شارك في هذا اللقاء التشاوري ممثّلون عن قسم المجتمع المدني في جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى خبراء من مختلف منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية التي تُعنى بقضايا التنمية الاجتماعية والتنمية المُستدامة، والحكم الصالح، والمرأة، والديمقراطية، والمواطَنة، من بين قضايا أخرى.

ويأتي هذا اللقاء استكمالاً لنتائج النشاطين السابقين اللذين سبق أن نظمتهما الشبكة العربية بالتعاون مع الاسكوا وجامعة الدول العربية خلال عامي 2013 و2014، واللذين خلصا إلى إصدار ورَقَتَي موقف حول متطلبات منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية من خطة التنمية لما بعد 2015 ومسارها. وبالتالي، فقد هدف إلى متابعة أبرز المستجدات التي دارت في النقاش العالمي حول هذا المسار، وتحديث موقف منظمات المجتمع المدني العربي إزاء هذه الخطة بغية عرضه على الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة المنعقد في 5-7  أيار/مايو 2015 في مملكة البحرين، وفي مؤتمر أديس أبابا المنعقد في تموز/يوليو 2015.

لمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على جدول أعمال الاجتماع باللغة العربية ، كما يمكن الاطلاع على المذكرة التوضيحية للاجتماع والإعلان الصادر عن منظمات المجتمع المدني العربية في ضوئه باللغتين الإنكليزية والعربية.