تم خلال العقدين الماضيين تطوير العديد من تقنيات الطاقة المتجددة، حتى وصل بعضها إلى حيز الاستخدام التطبيقي في مجالات عدة، مما يجعل من الممكن أن تسهم مصادر الطاقة المتجددة في تلبية الاحتياجات الأساسية لخدمات الطاقة وبقدرات مختلفة. وفي هذا الإطار، فإن استخدام تقنيات الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات في المناطق الريفية والنائية يمكن أن يسهم في تحقيق الهدف 1 المعني بالقضاء على الفقر المدقع والجوع، والهدف 7 المعني بكفالة الاستدامة البيئية، من الأهداف الإنمائية للألفية.

وتتميز منطقة الإسكوا بتوافر مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحية. وقد بذلت البلدان الأعضاء في الإسكوا جهوداً متفاوتة لحصر وتقييم مصادر الطاقة المتجددة لديها ولتطوير واستخدام تقنيات هذه الطاقة. وعلى الرغم من تحقيق بعض النجاحات في هذا المجال، بما في ذلك إنتاج الكهرباء بقدرات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإن تطبيقات الطاقة المتجددة في المنطقة العربية ما زالت محدودة، ولم تستخدم بعد على نطاق واسع لسد النقص في خدمات الطاقة.

       ويصطدم الاستخدام الموسع للطاقة المتجددة بعوائق عدة، من أهمها التقصير في نقل تقنياتها من البلدان المتقدمة إلى بلدان المنطقة، علماً بأن هذا النقل في حال حصوله يمكن أن يمثل قيمة اقتصادية مضافة ويتيح فرص عمل متزايدة في مجالات التصنيع والتركيب والصيانة.

          وكان وزراء الطاقة والبيئة العرب قد صادقوا على إعلان أبو ظبي حول الطاقة والبيئة لعـام 2003، الذي تبنى إطاراً عاماً للتدابير والبرامج التي تهدف إلى تعزيز مساهمة قطاع الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. وقد أكد الإعلان على أهمية تحقيق التنمية المستدامة وتخفيف وطأة الفقر في المنطقة، وذلك من خلال تعزيز إمدادات الطاقة وزيادة فرص الوصول إلى خدمات طاقة يُعتمد عليها وبأسعار ميسرة، خاصة في المناطق الريفية والنائية، وذلك باستخدام خليط من موارد الطاقة التقليدية والمتجددة المتاحـة.

ودعت لجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (CSD) في اجتماعها الخامس عشر الذي عقد في نيويورك في أيار/مايو 2007، الحكومات الى اعتماد سياسات وطنية وإقليمية لتهيئة المناخ الملائم لتطوير تقنيات الطاقة المتجددة ونشر تطبيقاتها ميدانيًا وذلك وفق الظروف الوطنية السائدة في كل دولة. كما دعت اللجنة الى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير نظم واستخدامات الطاقة المتجددة ودعم البحث العلمي والتطبيقي وتعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي.

        وأصدر مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في القاهرة يومي 5 و6 كانون الأول/ديسمبر 2007، الإعلان الوزاري العربي حول التغيّر المناخي، الذي أكد على أهمية إدراج سياسات التعامل مع قضايا تغيّر المناخ ضمن السياسات الوطنية والإقليمية للتنمية المستدامة على نحو ينسجم مع النمو الاقتصادي، وتبني خطط عمل وطنية وإقليمية للتعامل مع قضايا تغيّر المناخ ووضع برامج لتخفيف أثر تغيّر المناخ والتكيّف معه، وأن تركز برامج التخفيف على إنتاج واستخدام الوقود الأنظف وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتنويع مصادرها وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، والتوسع في استخدام تقنيات الإنتاج الأنظف والتقنيات الصديقة للبيئة.

        وعقد في دول المنطقة العديد من اجتماعات الخبراء والمؤتمرات، وكان من أبرزها سـلسـلة المؤتمرات الإقليمية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول الطاقة المتجددة (MENAREC 1 to 4) خلال الأعوام 2004-2007. وقد أوضحت جميعها أن دول المنطقة تتمتع بمقومات مشجعة لتنمية استخدامات الطاقة المتجددة، وناقشت أهم المعوقات والتحديات التي تواجه ذلك. وخلصت هذه المؤتمرات إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من العمل الموجّه في هذا المجال استناداً الى الخبرات المكتسبة، مما يبرز أهمية الاطلاع على التجارب الناجحة في المنطقة واستخلاص الدروس منها. كما صدر عن هذه المؤتمرات عدد من التوصيات  بشأن تفعيل عملية نقل تقنيات الطاقة المتجددة إلى المنطقة العربية، مع عدد من المقترحات لتوفير المصادر المالية اللازمة لتنفيذ بعض المشاريع الإقليمية في هذا المجال.