نحو إطار رصد إقليمي من أجل تعزيز فعالية المؤسسات، تحسين الاندماجية إنهاء العنف، وتعزيز مكافحة الفساد
12
-
13
كانون الأول/ديسمبر
2019
الموقع:
عمّان، الأردن
محور:
نوع الفعالية:
يُعد هذا الاجتماع الأول من بين سلسلة من الاجتماعات المصممة لوضع إطار متابعة ورصد ذات جدوى تقنية يدعم الدول الأعضاء في تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، .
يهدف هذا الاجتماع الى: إطلاق نقاش حول اتجاهات الحوكمة في المنطقة العربية، وتحديد الخصائص الرئيسية التي تميز الدول العربية فيما يتعلق بفعالية المؤسسات وسيادة القانون والفساد والعنف؛ إطلاع المشاركين على آخر تحديثات فريق الخبراء المشترك بين الوكالات وفرق العمل في الأمم المتحدة فيما يتعلق بإطار الرصد العالمي المقترح بشأن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة وبدء مناقشة حول الجدوى التقنية وأهميتها ضمن هذا الإطار المحدد؛ توسيع إطار التحليل والمتابعة من خلال تحديد التحديات الرئيسية والقيود والفرص المحتملة التي تتعلق بفعالية المؤسسات، ومؤشرات الفساد والعنف التي تتطابق مع قدرات واحتياجات وسياقات البلدان العربية؛ تقييم الجوانب الرئيسية لكيفية تعزيز هذه الأبعاد الثلاثة للتماسك الاجتماعي ولمجمل خطة عام 2030؛ العمل كمنصة موارد لصانعي السياسات/المسؤولين الحكوميين وللخبراء والتقنيين لاستعراض مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي تقيّم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية 2030 مع التركيز على الأبعاد الثلاثة: فعالية المؤسسات والفساد والعنف؛ تقديم توصيات لإنتاج مؤشرات الحوكمة واستطلاعات الرأي بشأن فعالية المؤسسات والفساد والعنف ذات أهمية للمنطقة العربية؛ تحفيز استخدام آليات جمع البيانات غير التقليدية (البيانات الضخمة، البيانات الناتجة عن المواطنين) في قياس/ تقييم فعالية المؤسسات والفساد والعنف في مجالات مختلفة وتحديد القيود الحالية التي تحول دون أو تعيق الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة لجمع البيانات؛ تحديد المواضيع التي سيتم تناولها في اجتماعات الخبراء القادمة.
يهدف هذا الاجتماع الى: إطلاق نقاش حول اتجاهات الحوكمة في المنطقة العربية، وتحديد الخصائص الرئيسية التي تميز الدول العربية فيما يتعلق بفعالية المؤسسات وسيادة القانون والفساد والعنف؛ إطلاع المشاركين على آخر تحديثات فريق الخبراء المشترك بين الوكالات وفرق العمل في الأمم المتحدة فيما يتعلق بإطار الرصد العالمي المقترح بشأن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة وبدء مناقشة حول الجدوى التقنية وأهميتها ضمن هذا الإطار المحدد؛ توسيع إطار التحليل والمتابعة من خلال تحديد التحديات الرئيسية والقيود والفرص المحتملة التي تتعلق بفعالية المؤسسات، ومؤشرات الفساد والعنف التي تتطابق مع قدرات واحتياجات وسياقات البلدان العربية؛ تقييم الجوانب الرئيسية لكيفية تعزيز هذه الأبعاد الثلاثة للتماسك الاجتماعي ولمجمل خطة عام 2030؛ العمل كمنصة موارد لصانعي السياسات/المسؤولين الحكوميين وللخبراء والتقنيين لاستعراض مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي تقيّم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية 2030 مع التركيز على الأبعاد الثلاثة: فعالية المؤسسات والفساد والعنف؛ تقديم توصيات لإنتاج مؤشرات الحوكمة واستطلاعات الرأي بشأن فعالية المؤسسات والفساد والعنف ذات أهمية للمنطقة العربية؛ تحفيز استخدام آليات جمع البيانات غير التقليدية (البيانات الضخمة، البيانات الناتجة عن المواطنين) في قياس/ تقييم فعالية المؤسسات والفساد والعنف في مجالات مختلفة وتحديد القيود الحالية التي تحول دون أو تعيق الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة لجمع البيانات؛ تحديد المواضيع التي سيتم تناولها في اجتماعات الخبراء القادمة.