تمثل الاهتمام الرسمي بإنشاء مجلس حماية البيئة وربطه برئاسة الوزراء بقرار مجلس الوزراء رقم 94 لعام 1990 ، وإعادة تشكيله بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 28 لعام 95، كجهاز أشرافي وتنسيقي معني بوضع السياسات والتشريعات والمعايير البيئة ومتابعة التغيرات في أوضاع البيئة اليمنية واقتراح المعالجات للمشكلات البيئية وتأهيل الكوادر الوطنية ونشر التوعية البيئية بين جميع أوساط المجتمع من أصحاب القرار إلى عامة الناس وقد أكد قانون حماية البيئة رقم 26 لعام 1995 بهذه المهام بل أضاف أليها مهام الرصد والرقابة البيئة ومتابعة تنفيذ التشريعات البيئية وفرض سياسة تقييم الأثر البيئي لجميع مشاريع التنمية ذات الأثر البيئي السلبي وجميع اختصاصات الإدارة البيئة والتنسيق بين الوزارات المختصة. انظر: الهيئة العامة لحماية البيئة