تركز هذه الورقة على منهجية استخدام السجلات الإدارية في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، وتتمثل هذه السجلات  في سجل السكان المركزي، وسجل المباني والوحدات السكنية، وسجل الأعمال، وسجلات الطلاب، وسجلات الملكية، وسجلات الضمان الاجتماعي، وغيرها من السجلات التي تُعدّ مصادر مهمة للتعداد في حال ربطت بياناتها مع بيانات سجل السكان المركزي عن طريق رقم التعريف الشخصي الذي يُعطى لكل فرد منذ الولادة. وهذا يتيح الفرصة لبناء قاعدة متكاملة للبيانات من المصادر المختلفة، ونشر بيانات التعداد وإتاحتها للمستخدمين. وتبيّن التجارب أن بلداناً عدة أجرت تعدادات ناجحة بالاعتماد على السجلات الإدارية، من دون استخدام استمارة ورقية أو الكترونية، بينما استطاعت بلدن أخرى تنفيذ تعدادات سكانية ناجحة عن طريق المزج بين مصادر السجلات الإدارية والمسوح الأسرية. وقد أثبتت التجارب أيضاً أن استخدام السجلات الإدارية وحدها، أو المزج بين السجلات الإدارية والمصادر الأخرى، أقل كلفة من تنفيذ التعداد التقليدي، كما يمكّن من نشر البيانات في مدة قصيرة نسبياً.

 وفي إطار الاستعدادات لدورة تعدادات 2020 تستخدم مجموعة من البلدان العربية السجلات الإدارية في تعدادات السكان والمساكن بالتعاون مع الجهات الإدارية المالكة للسجلات الإدارية، وهي تسعى للحصول بشكل دوري على سجلات إحصائية يٌعتمد عليها في توفير بيانات إحصائية للتعداد ولأعمال إحصائية أخرى.