تعمل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) على تنفيذ مشروع المبادرة الإقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقات المتجددة صغيرة السِعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية ((REGEND، الممول من قبل الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا). ويهدف المشروع إلى تحسين سبل العيش، وتحقيق مزايا اقتصادية، والاندماج الاجتماعي، والمساواة بين الجنسين في المجتمعات الريفية العربية، خاصة المجموعات المهمشة، من خلال معالجة مشكلة فقر الطاقة وندرة المياه والتأثر بتغير المناخ وغيره من تحديات الموارد الطبيعية في البلدان المستهدفة، وهي الأردن ولبنان وتونس.
 
في هذا السياق، تنظم الإسكوا ورشة عمل وطنية حول "السياسات والأطر التنظيميّة والمؤسّسيّة والماليّة اللاّزمة للنهوض بتكنولوجيات الطاقات المتجددة صغيرة السِعة وتطبيقاتها لفائدة التنمية الريفية"، بالشراكة مع الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطّاقة والمندوبيّة الجهويّة للتنمية الجهويّة، لجمع مختلف المنظمات الرئيسية الشريكة المحلية والمؤسسات الحكومية والمالية والمنظمات الحكومية الإقليمية ذات الصلة، والخبراء الوطنيين، وممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والمجتمعات المحلية، بغية:
 

1. مناقشة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والأنظمة الوطنية المتعلقة بالأنشطة الإنتاجية الريفية وبتقنيات الطاقات المتجددة صغيرة السِعة وبتنمية ريادة الأعمال المرتبطة بالسياق الريفي لخلق تآزر بين السياسات في القطاعات الرئيسية.
2. تقديم سياسات وخطط واستراتيجيات حالية أو قيد التطوير لدعم تمكين المرأة وتعزيز دورها "كعنصر فاعل في التغيير" من أجل التنمية المستدامة للمناطق الريفية.
3. تقديم توصيات بشأن الإصلاحات والتدابير لتعزيز قدرات المجتمعات الريفية على الصمود ودمج الاعتبارات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في الأنشطة المدرة للدخل من خلال زيادة استخدام تكنولوجيات الطاقات المتجددة صغيرة السِعة.
4. تقديم قيمة مضافة يمكن من خلالها إطلاع صانعي السياسات الوطنيين في مختلف المستويات على الفوائد التي ستنتج من استخدام تقنيات الطاقات المتجددة صغيرة السِعة في المجتمعات الريفية، وخاصةً في القطاعات الإنتاجية، إذا ما تمّ إجراء الإصلاحات اللازمة في السياسات المعتمدة.

 
ستُستخدم الرسائل والتوصيات الرئيسية لورشة العمل الوطنية كأساس لإنتاج دراسة حالة ومجموعة أدوات السياسة الخاصة بتونس، لدعم صنّاع السياسات والمؤسسات الحكومية والمحلية في تفعيل النهج الشمولي للإصلاحات التنظيمية للسياسات والأطر المالية والقانونية، اللازم لتعزيز تقنيات الطاقات المتجددة صغيرة السِعة في المناطق الريفية.