التمويل للتنمية
التمويل هو مدخل لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. لهذا الغرض، وخلال جدول أعمال أديس أبابا، تم مناقشة إطار عمل جديد للتمويل العالمي من أجل التنمية (FfD) شمل أكثر من 150 من حلول التمويل المتكررة، والإجراءات والالتزامات السياسة لتمويل الطموح المتجسد بالوصول إلى أهداف التنمية المستدامة SDGs)).
في عام 2018، خلصت فرقة العمل المشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمعنية بقضايا تمويل التنمية إلى أن تمويل تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وخطة العمل لا يتحققان في الوقت الحاضر لا على النطاق ولا الحجم الذي من شأنه أن يمكّن المنطقة العربية من تحقيق التنمية المستدامة مع "عدم ترك أي شخص خلف الركب".
الغرض من مجموعة العمل المعنية بتمويل التنمية المستدامة (WG-FfD) هو العمل كمحور إقليمي للتعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وكل منظماتهما ووكالاتهما المتخصصة وكذلك المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة لتنفيذ أعمالهم المتعلقة بتمويل التنمية في المنطقة العربية، بما في ذلك الاضطلاع بمبادرات مشتركة وأبحاث حول التمويل الإقليمي لمجالات التنمية ذات الأولوية.
العضوية في مجموعة العمل المعنية بتمويل التنمية المستدامة مفتوحة للمكاتب الإقليمية ومكاتب الجهاز الإنمائي للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية ووكالاتها المتخصصة وكذلك أصحاب المصلحة االآخرين (مثل البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي).
في عام 2018، خلصت فرقة العمل المشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمعنية بقضايا تمويل التنمية إلى أن تمويل تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وخطة العمل لا يتحققان في الوقت الحاضر لا على النطاق ولا الحجم الذي من شأنه أن يمكّن المنطقة العربية من تحقيق التنمية المستدامة مع "عدم ترك أي شخص خلف الركب".
الغرض من مجموعة العمل المعنية بتمويل التنمية المستدامة (WG-FfD) هو العمل كمحور إقليمي للتعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وكل منظماتهما ووكالاتهما المتخصصة وكذلك المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة لتنفيذ أعمالهم المتعلقة بتمويل التنمية في المنطقة العربية، بما في ذلك الاضطلاع بمبادرات مشتركة وأبحاث حول التمويل الإقليمي لمجالات التنمية ذات الأولوية.
العضوية في مجموعة العمل المعنية بتمويل التنمية المستدامة مفتوحة للمكاتب الإقليمية ومكاتب الجهاز الإنمائي للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية ووكالاتها المتخصصة وكذلك أصحاب المصلحة االآخرين (مثل البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي).