يشير هذا المصطلح إلى خصوم الحكومة في المستقبل في ظل نظم معاشات التقاعد العامة غير الممولة (التي تقوم على الخصم من المنبع)، أو الممولة جزئيا. ولا تقوم هذه النظم بإثبات الخصوم على النحو المتعارف عليه محاسبيا إلا عند نشوء الالتزام بالدفع، وإن كان هذا يتوقف على الترتيبات المؤسسية في كل بلد. (لا تزال هذه النقاط قيد الدراسة المستمرة من جانب لجنة القطاع العام التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين) ولابد أن تؤخذ هذه الخصوم المستقبلية في الحسبان عند تقييم إمكانية استمرار المالية العامة في الأجل الطويل.