present value
Term:
present value
Domain:
Finance
Definition:
The present value is the discounted sum of all future debt service at a given rate of interest. If the rate of interest is the contractual rate of the debt, by construction, the present value equals the nominal value, whereas if the rate of interest is the market interest rate, then the present value equals the market value of the debt.
Source:
IMF, 2003, External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users – Appendix III, Glossary, IMF, Washington DC
المصطلح:
القيمة الحالية
المجال الأحصائي:
التمويل
التعريف:
القيمة الحاضرة هي مجموع جميع التزامات خدمة الدين المستقبلية مخصوما بسعر فائدة. فإذا كان سعر الفائدة هو سعر الفائدة المنصوص عليه في عقد الدين المعني، بحكم تكوينه، فإن القيمة الحاضرة تساوي عندئذ القيمة الاسمية بينما إذا كان سعر الفائدة هو سعر الفائدة السائد في السوق، فإن القيمة الحاضرة تساوي عندئذ القيمة السوقية الدين. وفي مناقشات إعادة تنظيم الدين، يستخدم مفهوم القيمة الحاضرة لقياس تقاسم أعباء تخفيض الدين بين الدائنين بطريقة متسقة. ويمكن توضيح هذا بالمثال التالي: على المدين "أ" التزام قدره 100 وحدة للدائن "ب" والدائن "ج". وأجل استحقاق القرضين واحد. ويغل القرض القائم للدائن "ب" فائدة بسعر 3% أما القرض القائم للدائن "ج" فيغل فائدة بسعر 6%. ويفترض أن "سعر الفائدة السوقي" هو 8 %، أي أنه كان يمكن للدائن "ب" والدائن "ج" أن يقدم قرضه بسعر الفائدة الأعلى هذا. ولذلك، من منظوري الدائن "ب" والدائن "ج" يمكن حساب تكلفة الفرصة البديلة للإقراض كل بسعر الفائدة الذي يحصل عليه بدلا من سعر الفائدة السوقي، وذلك بخصم المدفوعات المستقبلية بسعر الفائدة السوقي البالغ 8 % (أي حساب القيمة الحاضرة) ومقارنة الحاصل بالقيمة الاسمية القائمة البالغة 100 وحدة. فإذا كانت القيمة الحاضرة (ب) تمثل القيمة الحاضرة للقرض المقدم من الدائن "ب" والقيمة الحاضرة (ج) تمثل القيمة الحاضرة للقرض المقدم من الدائن "ج"، فعندئذ نخلص إلى أن: القيمة الحاضرة (ب) > القيمة الحاضرة (ج) > 100. والقيمة الحاضرة (ب) أقل من القيمة الحاضرة (ج) لأن حجم المدفوعات المستقبلية الواجب أداؤها من "أ" إلى "ب" أقل من حجم المدفوعات المستقبلية الواجب أداؤها من "أ" إلى "ج". والمدفوعات المستقبلية الواجب أداؤها من "أ" إلى "ج"، بدورها، أقل مما كانت ستكون عليه لو كان سعر الفائدة السوقي هو المطبق. ويتضح هذا بعرض مدفوعات الفائدة السنوية. فالمدين "أ" يدفع سنويا 3 وحدات إلى "ب"، ويدفع 6 وحدات إلى "ج"، ويدفع 8 وحدات على أساس سعر الفائدة السوقي. وعند اتخاذ قرار بشأن تقاسم أعباء تخفيض الدين، حيث إن مطالبات "ب" على "أ" هي أقل بالفعل من مطالبات "ج"، وذلك رغم تساوي القيمة الاسمية للمطالبتين، فإن تخفيض الدين اللازم إجراؤه من جانب "ب" سوف يكون أقل بكثير من تخفيض الدين اللازم إجراؤه من جانب "ج". وبذلك، يمكن أن يرى أنه باستخدام سعر فائدة مشترك لخصم المدفوعات المستقبلية، فإنه يمكن التعبير كميا بطريقة متماثلة عن عبء كل دين على المدين.
المصدر:
http://unterm.un.org/dgaacs/unterm.nsf/WebView?SearchView&Query=Present%20value&SearchOrder=1&SearchMax=250&SearchWV=TRUE&SearchFuzzy=TRUE&Start=1&Count=0