حفل إطلاق تقرير  "إعادة النظر في السياسة المالية للمنطقة العربية"

 
كلمة ترحيبية
محمد علي الحكيم
الأمين التنفيذي للإسكوا ووكيل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة
 
الاخوة والاخوات،
الضيوف الكرام،
الزملاء،
السيدات والسادة،
 
             يشرّفني أن أرحّب بكم جميعاً في بيت الأمم المتحدة في بيروت لإطلاق التقرير الذي أعدّته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بعنوان "إعادة النظر في السياسة المالية للمنطقة العربية".
             وفي إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030، تجدّد التركيز على دور الدولة في قيادة التحوّل الاقتصادي والاجتماعي الشامل والمستدام.
 
             ويطرح تقرير "إعادة النظر في السياسة المالية للمنطقة العربية" تساؤلات حول السياسات المالية المطبّقة حالياً في المنطقة وما إذا كانت تستوفي شروط خطة التنمية لعام 2030 وأهدافها السبعة عشرة المتعلقة بالتنمية المستدامة، رغم الظروف والتحديات التي تمر بها منطقتنا العربية من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
السيدات والسادة،
             تشير التوصيات الواردة في التقرير إلى الدور الأساسي للسياسة المالية في تحفيز الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات الاجتماعية الواجب توفرها لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، كما يطرح التقرير عدّة اعتبارات أولية للتوفيق بين السياسة الاقتصادية وما يمكن اتّخاذه من تدابير لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلدان العربية.
             وللسياسة المالية دور أساسي في تصويب الجهود نحو هذا الاتجاه الجديد لأنها تركّز من بين أهدافها على إعادة هيكلة الاقتصاد لاستحداث ما يكفي من العمل اللائق، وعلى تعزيز الاستثمار في التنمية البشرية العالية الجودة، والاسترشاد بمبادئ الإنصاف والاستدامة في الخيارات المتخذة لتعبئة الموارد العامة وإنفاقها.
 
السيدات والسادة،
             تلعب السياسات المالية دوراً رئيسياً في العمل على الحدّ من الفقر وإتاحة العمل اللائق، وتعزيز جودة الاستثمار في الصحة والتعليم، وتوسيع آفاق السلام وغيرها من النتائج. وسيكون للإصلاحات الحكومية والاستقرار السياسي على حدّ سواء دور محوريّ في توجيه السياسات نحو هذه الأهداف.
             لقد بدات حكومات دول المنطقة بالعمل بشكل جدي من اجل تعبئة الموارد المحلية وتكييف الموازنات العامة لإنفاق الموارد على نحو يتوافق ومتطلبات اجندة التنمية المستدامة كما انها تولي اهتماماً متزايد لأولوية أصلاح الأنظمة الضريبية التي ينبغي أن تراعي مبادئ العدالة الاجتماعية وأن تصبّ في تحقيق الأهداف الإنمائية.
             ويعرض هذا التقرير الذي أعدّته الإسكوا بعض الأساليب البديلة لتحليل خيارات السياسات الاقتصادية التي توجّه البلدان في سعيها المشترك إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية موحّدة للمستقبل.
ختاماً، أتوجّه بالشكر إليكم جميعاً على الحضور والمشاركة في هذا الحفل.
وشكراً.