افتتاح الاجتماع السادس للجنة الفنية

معالي الدكتور علي يوسف الشكري، وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الجمهورية العراقية،
سعادة الدكتور صالح الخرابشة، رئيس اللجنة الفنية،
السيدات والسادة أعضاء اللجنة،

يسعدني أن أرحب بكم مجدداً في بيت الأمم المتحدة في بيروت بمناسبة افتتاح الاجتماع السادس للجنة الفنية للإسكوا.
واسمحوا لي بداية أن أؤكد على أهمية الدور الذي تضطلع به لجنتكم الموقرة في تحديد أولويات عمل الإسكوا وتوجيه أنشطتها بما يتناسب واحتياجات البلدان الأعضاء. فنحن نعول على دعمكم ومساندتكم ليس فقط أثناء اجتماعات اللجنة وإنما أيضاً من خلال التواصل والحوار المستمر معكم للتعرف على شواغلكم والاستجابة إليها.
الحضور الكريم،
يُعقد اجتماعنا هذا وعلى جدول أعماله مجموعة من المواضيع الهامة التي نًقدر ضرورة أن يكون هناك حوار تفاعلي ومفتوح بيننا وبين البلدان الأعضاء بشأنها. ولعل أبرز هذه الموضوعات هو مشروع الإطار الاستراتيجي لفترة السنتين 2014-2015، والذي يجري إعداده حالياً من قبل الأمانة التنفيذية للإسكوا لتحديد أولويات عمل اللجنة خلال السنوات المقبلة.
إن منطقتنا –كما تعلمون جميعاً- تمر بتحولات كبرى تفرض علينا إعادة النظر في السياسات التنموية التي انتهجناها خلال العقدين الماضيين ومراجعة الأسس الفكرية التي حكمتها. فالإخفاقات الواضحة للنموذج الذي سارعت إلى تبنيه كثير من بلداننا والذي قام على أساس "إجماع واشنطون" دون إيلاء الأبعاد الاجتماعية والبيئية والسياسية الأهمية التي تستحق، يدفعنا باتجاه بلورة "نموذج تنموي جديد" يأخذ في الاعتبار الأبعاد المختلفة للتنمية من منظورها الشامل والمستدام، ويتفاعل مع خصوصيات المنطقة الاجتماعية والثقافية والحضارية.
ومن هذا المنطلق يأتي الإطار الاستراتيجي المطروح أمامكم كجهد منظم من جانبنا لتنفيذ هذه الرؤية. ويسعى الإطار إلى التركيز على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها يهدف إلى تفعيل التكامل الإقليمي، لا لأهميته في التصدي لتحديات العولمة غير المسبوقة، فحسب، وإنما أيضاً باعتباره خياراً استراتيجياً للتعامل مع التحديات الداخلية لبلدان المنطقة نفسها. ونحن عازمون على العمل معكم لتفعيل هذا التكامل وتوظيف قدراتنا عبر القطاعية، وهي ميزة فريدة تتمتع بها الإسكوا، لتقديم أفكار جديدة وخلاقة تساعد بلداننا على اتخاذ القرارات اللازمة لتعميق هذا التكامل والبناء عليه.
ويأتي ثاني محاور الإطار الإستراتيجي ليركز على سبل تحفيز النمو في المنطقة من خلال تحديد الخيارات المتاحة لرفع تنافسية اقتصاداتها. فسنسعى إلى استكشاف المصادر الجديدة للنمو في بلداننا والتي تفتح نوافذ لتحقيق "قفزات تنموية" ولكن في الوقت ذاته تراعي المتطلبات المختلفة لاستدامة هذا النمو. وسنولي اهتماما خاصاً لقضايا المعرفة والابتكار والتكنولوجيا كمكونات أساسية في الاقتصاد الحديث. وسيقوم مركز التكنولوجيا للإسكوا الذي تم إنشاؤه مؤخراً بدور محوري في هذه الجهود. كما سنهتم بصورة خاصة بسياسات التشغيل والقضايا المرتبطة بها مثل عمالة الشباب والمرأة وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة في قطاعات مستدامة.
أما المحور الأخير من الإطار، فسيهدف إلى دعم بلداننا في مواجهة القضايا والتحديات الناشئة، وتعزيز قدراتها المؤسسية لبلورة سياسات قادرة على مواجهة هذه المستجدات.
السيدات والسادة.
نحن نعي جيداً أن العمل التنموي يحتاج إلى تضافر جميع الجهود الجادة والصادقة في تنمية هذه المنطقة. ولهذا، فقد بدأنا باتخاذ خطوات حثيثة لتطوير شراكاتنا مع المنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة لنكون أكثر قدرة على تلبية احتياجات بلداننا. فعلى سبيل المثال نقوم بتطوير شراكتنا مع جامعة الدول العربية من خلال مراجعة مذكرة التعاون المشتركة والتي لم يتم تحديثها منذ عام 1983، والتركيز على بلورة خطة عمل مشتركة تستفيد من قدرات الطرفين. كما نقوم أيضاً بتنشيط آلية التنسيق الإقليمي بين منظمات الأمم المتحدة لتكون أكثر دينامكية وانفتاحاً على منظمات المجتمع المدني والمنظمات الأخرى من خارج منظومة الأمم المتحدة مثل البنك الإسلامي للتنمية.
وارتباطاً بهذا، نسعى بصورة نشطة إلى توسيع مظلتنا لتشمل جميع الدول العربية لإعطاء الدول الأعضاء وزناً أكبر في المحافل الدولية، ولضمان أن يكون لهذه الدول غير الأعضاء -والتي نقوم بالفعل بتغطيتها من خلال دراساتنا وتقاريرنا- قدرة حقيقية على المساهمة فيما نقوم به من أنشطة. ولقد لمسنا بصورة مباشرة من خلال ممثليكم في المحافل الدولية ترحيباً بهذا الطرح، ورغبة في دعمه.
الحضور الكريم،
تعقد الإسكوا دورتها الوزارية- وهي بمثابة الجهاز السياسي الأعلى الذي يوجه عملنا- مرة كل عامين. ونسعى إلى عقد دورة هذا العام في نيسان/ابريل أو أيار 2012. ويحدونا الأمل في أن تجتذب الدورة هذه المرة مشاركة واسعة من جانب البلدان الأعضاء وعلى أعلى مستوى سياسي. كما نتطلع إلى عقد حلقات حوارية تفاعلية على هامش الدورة يشارك فيها ممثلون عن المجتمع المدني وبخاصة من الشباب العربي، وتتصدى لأبرز القضايا الملحة التي تواجه صناع القرار في المنطقة وتمكننا من بناء توافقات حول سبل التعامل معها. وفي ضوء ما نراه من تحديات ملحة تواجه المنطقة في هذه الفترة، نطرح أمامكم بدائل مختلفة للموضوع الرئيسي للدورة وكذلك للحلقات النقاشية لاختيار إحداها، إلا أننا منفتحون على أي مقترحات تتقدمون بها، وتلقى قبولاً من اللجنة.
وفي الختام، أكرر ترحيبي بكم وأشكر لكم مشاركتكم وأتمنى لاجتماعنا كل التوفيق والنجاح.