الدورة الثامنة للجنة الطاقة

معالي الوزير جبران باسيل، وزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية،

أصحاب السعادة،

السيدات والسادة أعضاء لجنة الطاقة في الإسكوا وأعضاء الوفود المشاركة،

الحضور الكريم،

أرحب بكم أجمل ترحيب في بيت الأمم المتحدة في بيروت في اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الطاقة في الإسكوا. كما أتقدم من معالي الوزير جبران باسيل بجزيل الشكر لرعايته هذه الدورة ومشاركته الشخصية في جلستها الافتتاحية. 

الحضور الكريم

لجنة الطاقة هي واحدة من سبع لجان حكومية متخصصة نعوّل عليها في الإسكوا للتحاور مع ممثلي الدول الأعضاء حول أولوياتهم، وللإطلاع على آرائهم والاسترشاد بتجاربهم. وتوفر اجتماعات لجنة الطاقة، التي تعقد مرة كل سنتين، فرصة قيّمة لنا للوقوف على المستجدات في قطاع الطاقة في الدول الأعضاء، وتبادل التجارب الناجحة فيها وسبل تعميمها في المنطقة. كما تتيح هذه الاجتماعات الفرصة للدول الأعضاء للتشاور معنا حول أولويات برامج عملنا، والإطلاع على الأنشطة التي نقوم بها في مجال الطاقة، ومتابعة التطورات الدولية والإقليمية وتنسيق مشاركة الدول الأعضاء في المؤتمرات العالمية حماية لمصالحها وتعظيماً للمنفعة التي قد تتأتى عنها.

ولقطاع الطاقة في منطقة الإسكوا دور محوري في الهياكل الاقتصادية لمعظم دولها، وهو يوفر رافداً أساسياً لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها. إذ تتجاوز نسبة العائدات التي تُحقّق من إنتاج النفط والغاز 60 في المائة من الدخل القومي في بعض هذه البلدان.  كما تختزن المنطقة ثروات طبيعية هامة تتيح إمكانات كبيرة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.  إلا أن استخدام هذه المصادر ما زال دون الحد الأدنى اللازم للتأثير إيجاباً على المسار الإنمائي للقطاعات المختلفة. فباستثناء جمهورية مصر العربية، لم يدخل إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حيّز الاستثمار التجاري بعد.

واللافت من ناحية أخرى، أن بعض بلدان الإسكوا لا تزال تعاني من نقص في خدمات الطاقة، وبخاصة من عدم وصول هذه الخدمات إلى  المناطق الريفية والبعيدة في أقل البلدان نمواً. ونذكر على سبيل المثال لا الحصر أن نحو نصف مواطني اليمن و70 في المائة من مواطني السودان لا تصلهم إمدادات الكهرباء حتى يومنا هذا. كما يعاني الفلسطينيون من نقص مؤلم في إمدادات الطاقة بسبب الاحتلال الإسرائيلي والحصار الغاشم على قطاع غزة.

ولقطاع الطاقة ارتباط وثيق بإمكانية إحداث تقدّم فعلي ومستدام في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ولاسيما في تخفيف حدّة الفقر وتحسين الظروف المعيشية الصحية والاجتماعية، وضمان الاستدامة البيئية وإقامة شراكة عالمية من اجل التنمية.  الأمر الذي يستلزم تضافر الجهود لتطوير هذا القطاع بمصادره التقليدية والمستجدة.

ويتطلب النهوض بهذا القطاع، تحسين كفاءة إنتاج الطاقة ونقلها واستهلاكها في قطاعات الصناعة والزراعة والمباني والخدمات والنقل من جهة، والاستفادة من تطبيقات مصادر الطاقة المتجددة باستخدام التقانة الجديدة والمتقدمة على نحو يلبّي احتياجات المنطقة الأساسية، من جهة أخرى. ويستدعي ذلك تعاوناً وتنسيقاً مع المنظمات الدولية والإقليمية والعربية إن أردنا أن يكون للمشروعات في هذا المجال الأثر المنشود والمستدام في منطقة تختزن الكثير من الفرص والإمكانات، وكذلك الكثير من المصالح والحاجات. 

وتلتقي جهود الإسكوا في مجالي الطاقة والبيئة، مع جهود جامعة الدول العربية، ولاسيما مجالس الوزراء العرب المختصة بالكهرباء والبيئة، حيث نعمل معها على بناء القدرات المحلية وصياغة السياسات والإجراءات المطلوبة لتطوير قطاع الطاقة من أجل التنمية المستدامة، بما في ذلك اعتماد أنماط الإنتاج والاستهلاك القابلة للاستمرار.  وتسعى الإسكوا في عملها إلى التركيز على المشاريع المشتركة ذات الطابع الإقليمي لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد وتجنّب الازدواجية في الجهود المبذولة.

أصحاب السعادة،

السيدات والسادة،

يصعب فصل موضوع الطاقة عن الهموم الإنسانية الحالية المتأتية عن تغير المناخ وتبعاته ومخاطره على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.  وإذا كان العالم ينشغل اليوم بدراسة آثار التغيّر المناخي للتكيف معها والتخفيف من حدتها، يبقى الحق أن منطقة الإسكوا لم تسهم في الماضي إلا بقدر ضئيل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ولا تتحمل الكثير من المسؤولية التاريخية عن ظهور مشكلة التغير المناخي.  غير أن هذه المنطقة مرشحة لأن تكون من المناطق الأشد تعرضاً للآثار السلبية لتغّير المناخ والأكثر تضرراً منها.  فآثار هذه المشكلة يُحتمل أن تطال الأمن البيئي وسلامة إمدادات الطاقة والمياه والأمن الغذائي والصحي والاجتماعي والاقتصادي.  وهنا أيضاً تبرز أهمية التعاون الإقليمي والدولي لابتكار حلول تؤدي إلى خفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع الطاقة دون الإضرار بالمصالح الوطنية لشعوب المنطقة وبرامج التنمية اللازمة لها.

وتفرض علينا التحديات الجديدة أن نوسع من نطاق جهودنا لتتجاوز مجالي بناء القدرات ووضع السياسات، إلى التركيز على نقل التقانة الحديثة وتوطينها وتطويرها بحيث تتواءم مع خصوصيات منطقتنا وتخدم احتياجاتها الإنمائية الأساسية، وتكون دعامة للاقتصاد الأخضر بما يؤمنه من فرص إنمائية جديدة. ولا نغفل هنا دور القطاع الخاص في تعظيم الاستثمارات الأساسية في مجال الطاقة بالشراكة مع القطاع العام، وضرورة تهيئة البيئة المشجعة لذلك.

وفي إطار هذا التوجه، تعرض الأمانة التنفيذية على لجنتكم الموقرة وثائق تتناول السياسات والتدابير الفاعلة في مجال الطاقة للتخفيف من حدة التغيّر المناخي في البلدان الأعضاء في الإسكوا، إضافة إلى وثائق تتناول التطوّرات في مجال الطاقة منذ الدورة السابعة للجنة.  كما نضع أمامكم أولويات برنامج عمل الإسكوا المقترح لفترة السنتين 2012-2013 في مجال الطاقة. ورغبة من الإسكوا في توثيق التعاون وتبادل التجارب الناجحة بين البلدان العربية، نستعرض معكم خلال هذه الدورة تجربة تونس في الاستخدام الأمثل للطاقة وتحسين كفاءة استهلاكها.

وإنني لعلى ثقة تامة في أن مداولاتكم ومناقشاتكم في اليومين المقبلين، ستسهم بشكل كبير في توجيه عمل الإسكوا خلال السنوات المقبلة وفي تطوير التعاون بين اللجنة والبلدان الأعضاء  لما فيه خير هذه البلدان وشعوبها. ونتطلع جميعاً إلى ما ستجمعون عليه من توصيات عملية تثري برامج عملنا  الهادفة إلى تحقيق النمو والازدهار لاقتصاداتنا، والحياة الفضلى لشعوبنا في زمن تجدّد المصاعب والتحديات على الرغم من وفرة الفرص والإمكانات.

أرحب بكم مجدداً في بيت الأمم المتحدة في بيروت، متمنية لاجتماعاتكم كل النجاح والتوفيق.