معالي وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن، راعي ورشة العمل
حضرة السيد طوماس إنغلهارت، المدير القطري للبنان وسوريا، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz
الحضور الكريم،
السيدات والسادة / الحضور الكريم،

يسرني ويشرفني حضوركم بيننا هنا في بيت الأمم المتحدة ، وأود أن أرحب بكم جميعاً في ورشة العمل هذه حول معايير الاستدامة الطوعية، التي تنظمها الإسكوا بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz وبرعاية معالي وزير الزراعة في لبنان الدكتور حسين الحاج حسن، بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي المستدام، وتأمين جودة الأغذية وسلامتها، وحماية البيئة والتجارة في المنطقة العربية بما يحقق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة.

تهدف هذه الورشة إلى:
• استعراض مفهوم معيار الاستدامة الطوعية ومدى قدرته على الإسهام في تأمين وصول منتجات وسلع المنطقة إلى الأسواق وتعزيز حصتها فيها، بما يتلاءم مع أوضاع وتحدّيات منطقتنا العربية؛
• إتاحة الفرصة لنشر التجارب المميزة، وتعزيز تبادل الخبرات، وتحديد أفضل الممارسات حول معايير الاستدامة الطوعية، لا سيما في القطاع الزراعي، بما في ذلك النظر أيضاً في إمكانية انفتاحها على قطاعات أخرى في مراحل مستقبلية
• البحث في إمكانية إعداد مبادرة إقليمية تجمع مختلف أصحاب المصالح، لوضع برنامج عمل مشترك يهدف إلى رفع كفاءة المعنيين في تطبيق ومراقبة معايير الاستدامة الطوعيّة في مجال الزراعة، والنظر في إمكانية وضع التشريعات وتعميمها في مراحل أخرى.

الحضور الكريم،
إن تحقيق الجودة والسلامة في عملية الإنتاج يمثل تحدياً متصاعداً آخذاً بالتطور في جميع أنحاء العالم. ويتسم هذا الأمر بأهمية خاصة في سياق العولمة التي يشهدها العالم والتقدم التكنولوجي المطرد، فللجودة والسلامة تأثير ووقع كبيران على الإنتاج وطلب المستهلك على النطاق العالمي، وعلى التشريعات المعتمدة في الدول المستوردة، والتي قد تشكّل عائقاً أمام المنتجات التي لا تستوفي شروط السلامة والبيئة الصحّية. ولكن بالإضافة إلى ضرورة تلبية الهواجس الأساسية المتمثلة في الجودة والسلامة، يبحث في الوقت نفسه العديد من المستهلكين عن التنوع والأصالة. وقد بدأ هذا الاتجاه في الأسواق يتضح في منطقتنا حيث أخذ طلب المستهلك في التحول بشكل متزايد نحو منتجاتٍ ترتبط عملية إنتاجها بالاستدامة وبالنزاهة، ويتطلب ذلك تتبُّع مصدر تلك المنتجات. إن هذه الهواجس عينها هي التي تحمل على وضع معايير الاستدامة الطوعية والصكوك التنظيمية الأخرى المرتبطة بها، والتي ستشكل محور مداولات ورشة عملنا التشاورية اليوم.
إن معايير الاستدامة الطوعية هي أدوات للتحقق من السلع والخدمات السليمة اجتماعياً والمراعية للبيئة، وهي تؤدي دوراً متزايد الأهمية في التجارة العالمية والوصول إلى الأسواق. وما زال تطبيق هذه المعايير دون المستوى المطلوب نسبياً في المنطقة العربية مع أنها يمكن أن توفر للدول سبلاً جديدةً تساعد في مكافأة المنتجين في المنطقة على حسن أدائهم الاجتماعي والبيئي من خلال الوصول إلى أسواق تتخطى الحدود الوطنية والإقليمية.
وتشهد أسواق المنتجات المصدق على جودتها، رغم استمرار ندرتها، وتيرة نمو أسرع بكثير من تلك التي تشهدها أسواق المنتجات التقليدية. ففي القطاع الزراعي مثلاً، تمثل مبيعات التجزئة للمنتجات العضوية في جميع أنحاء العالم أقل من 50 مليار دولار أميركي من أصل ألف مليار هي القيمة الإجمالية للمنتجات الزراعية، في حين أن حجم مبيعات التجارة العادلة Fairtrade للمنتجات العضوية هو دون المليار دولار أميركي، لكن معدلات نموها السنوية يمكن أن تصل إلى 20 في المئة مما يتيح فرصاً هائلة للمنتجين الأذكياء. وعلاوةً على ذلك، ومع أن أغلبية المستهلكين الراغبين في شراء هذه المنتجات هم موجودين اليوم في البلدان المتقدمة النمو، فإن أعدادهم تتزايد بسرعة في البلدان النامية لا سيما في البلدان المتوسطة الدخل كبلدان المنطقة العربية، حيث يؤدي تغير ذوق المستهلك إلى ازدهار اسواق متخصصة للمنتجين المحليين من شأنها أن تعود بالنفع على المزارعين المحليين، مما يحسن بدوره الآفاق الاقتصادية للمناطق الريفية.

الحضور الكريم،
لقد حان الوقت حقاً لتشجيع الجهات العربية المعنية على البدء في الاستفادة من هذا الاتجاه المتنامي وذلك من خلال المشاركة في وضع هذه المعايير وتطبيقها لئلا تتخلف هذه المنطقة عن مواكبة التطور الحاصل في هذا المجال، في القطاع الزراعي والمناطق الريفية النائية. وإن من شأن انخراط الجهات المعنية العربية بشكل فعال أن يفتح الأسواق الخارجية أو يسهل الوصول إليها ويساعد في بناء القدرات في المنطقة لإنتاج منتجات عالية الجودة وآمنة وسليمة اجتماعياً وبيئياً، كما يخلق فرص عمل من خلال إنتاج وتطوير وتوزيع الصناعات الغذائية المحلية وبهذا تعزز طرق العيش المستدامة. وفي الوقت نفسه، ستصبح المنطقة قادرة بشكل أفضل على التحول إلى أنماط إنتاج مستدامة وصديقة للبيئة تحافظ على مواردنا الطبيعية، خاصة في مواجهة ندرة المياه أو ما يطرح حالياً في المحافل الدولية حول التحول نحو اقتصاد أخضر، الذي، كما تعلمون، يشكل أحد المواضيع التي سيتناولها مؤتمر ريو + 20 المقبل المقرر عقده في حزيران/يونيه 2012 في ريو دي جانيرو.
وانسجاماً مع تنظيم ورشة العمل هذه، تقوم الإسكوا بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، ومع العديد من شركائها من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، ومنها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz، بالإعداد لمؤتمر التنمية المستدامة ريو + 20 على المستوى الإقليمي، ويتضمن ذلك حلقاتٍ تشاورية مع مختلف المعنيين، وذلك لبلورة موقفٍ عربيٍ متجانس ومتكامل للتفاوض في أجندة ريو والمواضيع المدرجة تحتها. ويمكن الاطلاع على هذه الأنشطة عبر صفحة الإسكوا الإلكترونية المخصصة لذلك.

معالي الوزير،
الحضور الكريم،
السيدات والسادة،
مرة أخرى أرحب بكم في ورشة العمل هذه في بيت الأمم المتحدة وفي بلدكم الثاني لبنان، كما أتمنى حسن الإقامة للقادمين من خارج لبنان. وأشكركم جزيل الشكر لمشاركتكم، متمنياً لكم مداولات مثمرة ونتائج عمليّة وفعّالة في مجال معايير الاستدامة الطوعيّة، تؤسس لعمل وطني وإقليمي مشترك. كما أكرّر شكري لمعالي الوزير على رعاية هذا الحفل واهتمامه الشخصي. وأنا على يقين بأنه سوف يضطلع عن كثب على مخرجات ورشة العمل هذه، فهو بلا شك شريك أساسي يمكن الاعتماد عليه.