لم يعد العنف المرتكب بحق النساء مسألة خاصة، بل أصبح قضيةً عالمية ينبغي معالجتها من خلال سن تشريعات تردع العنف ضد النساء وخصوصاً العنف الأسري، وتأمين حماية قانونية للناجيات منه، وتطوير النظام القضائي، ووضع آليات للتطبيق السليم.