السيدات والسادة أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية والابتكار التكنولوجي،

الحضور الكريم،

يسرني أن أرحب بكم في بيت الأمم المتحدة في بيروت، للمشاركة في أعمال الاجتماع السادس للجنة الاستشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية والابتكار التكنولوجي.

هدف هذا الاجتماع هو تقييم نتائج عمل وتوجيه الاستراتيجيات المستقبلية لإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تسخير التكنولوجيا لمصلحة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الإسكوا.

السيدات والسادة،
بالرغم من الجهود التي تبذلها بعض دول المنطقة، إلا أن الفجوة الرقمية بين معظم الدول العربية والدول المتقدمة لا تزال موجودة وفي تزايد مستمر. لقد أطلقت بعض الدول العربية خلال السنوات الماضية عدداً من المبادرات لتضييق هذه الفجوة. ورغم ذلك ما زالت التطبيقات قليلة والمحتوى الرقمي العربي ضعيفاً. من هنا تبرز ضرورة تعزيز هذا المحتوى وتحويل التراث والنتاج المعرفي العربي إلى محتوى رقمي يتم تداوله عبر وسائل الاتصال المختلفة كالإنترنت، والتوسع في التطبيقات الأساسية باستخدام اللغة العربية في مجالات عمل الحكومة وفي قطاعات التعليم والصحة والتجارة لتسهيل حياة المواطنين بمختلف شرائحهم وزيادة إنتاجيتهم، ومكافحة الأمية وخلق فرص عمل ونشر العلم والمعرفة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

إن البيانات المستمدة من تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2012 بشأن اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية وآفاقها تكشف أن عدد اﻻشتراكات في الهاتف الخلوي المتنقل في المنطقة تضاعف ثلاث مرات تقريباً على مدى السنوات الخمس الماضية، إذ ارتفع من 126 مليون مشترك في عام 2006 إلى حوالي 350 مليوناً بحلول نهاية 2011. وفي بداية هذا العام، بلغ انتشار الهواتف الخلوية المتنقلة على الصعيد الإقليمي 97 في المائة وهو أعلى من الانتشار على الصعيد العالمي بنسبة عشرة بالمائة. ولكن قد تخفي هذه الأرقام فوارق كبيرة بين اقتصادات المنطقة. فعلى سبيل المثال، هناك حوالي 188 اشتراكاً في الهواتف المحمولة لكل 100 نسمة في المملكة العربية السعودية، بينما في جيبوتي، هناك أقل من 20 اشتراكاً. وفي قطر يستخدم أكثر من 80 في المائة من السكان شبكة الإنترنت، ولكن هذا الرقم يقل عن خمسة في المائة في موريتانيا والعراق والصومال. فالبلدان الخليجية يوجد بها أكثر من ضعف مستخدمي الإنترنت لكل 100 نسمة من السكان بالمقارنة مع البلدان العربية الأخرى.

وحسب التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حول تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على عملية التنمية والقدرة التنافسية للدول، تستمر دولة الإمارات العربية المتحدة في احتلال أفضل مركز بين الدول العربية وتأتي في المركز الرابع والعشرين دولياً، تليها دولة قطر(المركز الخامس والعشرون) بعد صعودها خمس مراكز ثم دولة البحرين في المركز الثلاثين. هذا وارتفعت السعودية خمسة مراكز وأصبحت في المركز الثالث والثلاثين. في المقابل، تحتل مصر المركز الرابع والسبعون في حين تأتي الجمهورية العربية السورية متأخرة ما بعد المائة.

ولا يخفى على حضراتكم الدور البارز الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أحداث الربيع العربي إن من حيث الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت. إن حرية التعبير في وسائل الاعلام التقليدية من إذاعات وتلفزيونات وصحف في العديد من البلدان العربية لا تزال حتى يومنا هذا محدودة. فهذه الوسائل هي تحت سيطرة الدولة، أو على الأقل، وحتى في حال كانت ملكية خاصة، تخضع لرقابة مسبقة صارمة. ولعل هذا هو السبب الأساسي الذي شجع الشعوب العربية على اعتماد وسائل بديلة مكنتها من نشر آرائها والتعبير عن أفكارها بدون رقابة. فقد أتاحت وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت قنوات اتصال ومنابر تعبير جديدة صعّبت على المراقب عمله، وذلك لكثرة تنوعها وصعوبة السيطرة عليها.

الحضور الكريم،
إن الأمر الأساسي لبناء مجتمع المعلومات والتوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة (1) توفر الإرادة السياسية و(2)اتخاذ القرارات الضرورية لتوفير البيئة التشريعية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية المناسبة لنشر استخدامات التكنولوجيا الحديثة، ودعم قطاع المعلومات والاتصالات. ولا يقل أهمية (3) دور التعاون الإقليمي لتنسيق الخطط وتفادي التكرار وتعظيم الاستفادة من الخبرات والتجارب، في تفعيل التكتل الإقليمي وإحداث النقلة النوعية المؤثرة لهذه المنطقة ضمن مجتمع المعلومات العالمي.

السيدات والسادة،
أرحب بكم مجدداً وأشكركم على حضوركم القيم، وأرجو أن جهودكم ومشاركتكم سوف تغني مخرجات الاجتماع، ونحن منفتحون على كل ما تطرحونه من أفكار واقتراحات قيّمة. وعليه، أتمنى لكم التوفيق في تحقيق أهداف هذا الاجتماع. كما أتمنى لضيوفنا الأعزاء طيب الإقامة.