يشكل موضوع التحديات الجديدة التي تواجه منطقة غربي آسيا وأثرها على عمل "إسكوا" إحدى الأولويات المطروحة على جدول أعمال الدورة الوزارية الـ24 لـ"إسكوا" التي تعقد من 10 إلى 11 أيار/مايو الجاري في بيت الأمم المتحدة، بيروت، برعاية رئيس مجلس النواب اللبناني السيد نبيه بري.
ويتم مناقشة هذا الموضوع بعد الجلسة الافتتاحية أي في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء 10 أيار/مايو. وتأتي هذه المناقشة في ضوء نتائج اجتماع الخبراء الذي عُقد خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي حول دور "إسكوا" في خدمة دول المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة. وفي هذا الإطار، يناقش المشاركون الأدوار والوظائف التي ستضطلع بها "إسكوا" في المستقبل بناء على الآراء التي أبديت في اجتماع الخبراء، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الطارئة على المنطقة، والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي الذي عُقد في نيويورك في العام 2005.
وسوف تتطرق هذه الجلسة إلى أهم التوصيات التي صدرت عن اجتماع الخبراء ومنها: إقامة مرصد عربي-إقليمي تكون مهمته الأساسية بلورة مؤشرات قياسية لمختلف القضايا المتعلقة بالتنمية والأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية بالإضافة إلى جمع المعطيات الضرورية لمتابعة تطور هذه المؤشرات بشكل منتظم في المنطقة العربية، وإصدار التقارير الدورية عن ذلك؛ وصياغة نظريات متكاملة للتنمية المستدامة في ظروف عدم الاستقرار وقيام كافة الأطراف الوطنية والإقليمية المعنية بدمج هذه النظريات في أعمالهم عند صياغة خطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعند ترجمة هذه الخطط إلى برامج عمل واقعية.
وكان اجتماع الخبراء (كانون الثاني/يناير 2006) قد ناقش أيضاً المجالات التالية وأصدر توصيات بشأنها: الأوضاع الاقتصادية؛ وسياسات التنمية الاجتماعية في المنطقة؛ والتكامل الإقليمي؛ وبناء مؤسسات الدولة والمجتمع؛ والإعلام.
وبناء على ذلك، سوف يناقش المشاركون في الجلسة المخصصة لموضوع التحديات الجديدة في المنطقة، ضرورة صياغة سياسات تنمية اجتماعية متكاملة تترجم إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ على أن تقوم المؤسسات الحكومية والأهلية في كل دولة عربية بالتنسيق فيما بينها عند صياغة هذه السياسات بحيث تسعى لنقل التجارب الناجحة في العالم وتطويعها للخصائص المحلية ضمن الإمكانات المتوفرة.
أما في مجال إرساء التكامل الإقليمي، فسوف يتطرق المشاركون إلى الفوائد التي يمكن أن يجنيها المجتمع الدولي من التكامل الإقليمي العربي والترويج لنتائجها وإجراء دراسات معمقة في هذا المجال تشمل أيضاً تشخيص عناصر الفشل والنجاح بما يساعد على فهم العوامل المؤثرة في مسيرة التكامل الإقليمي العربي. هذا بالإضافة إلى مناقشة أهمية بناء مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال ثلاثة أبعاد تجسد الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ودور الإعلام العربي في رفع وعي المواطن العربي في ما يخص القضايا التنموية المؤثرة على تطوير المجتمع العربي وفي رفع قدرته على استيعاب مفهوم المواطنية والمشاركة في اتخاذ القرار.