ينظم مركز المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) و شعبة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة، ورشة العمل الإقليمية الثانية حول دور البرلمانيين في تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

            اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في كانون الأول/ديسمبر 1979 .وتتضمن الاتفاقية تعريفاً للتمييز ضد المرأة وتشمل حق المرأة في المساواة وعدم التمييز في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.  وتلزم الاتفاقية الدول الأطراف بالعمل دون إبطاء على اعتماد سياسة للقضاء على التمييز ضد المرأة، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتحقيق ذلك، سواء أكان هذا التمييز صادراً عن سلطة أم فرد أم منظمة.

        وبالتصديق على الاتفاقية أو بالانضمام إليها، تتعهد الدول الأطراف بالتزامات محدّدة لتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً على الصعيد الوطني.  كما تتعهد بتقديم تقارير منتظمة لتنظر فيها لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اللجنة)، وهي هيئة من الخبراء تعنى برصد الامتثال للاتفاقية، والإبلاغ عن التدابير المتخذة والتقدم المحرز في تنفيذها.  وتحثّ اللجنة من خلال حوارها البناء مع الدول الأطراف وتعليقاتها الختامية، جميع السلطات الحكومية، أي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، على المشاركة في تنفيذ الاتفاقية، وفي متابعة التوصيات الختامية للجنة، وفي إعداد التقارير. 

        وقد نفذت الإسكوا مجموعة من المهام الاستشارية في البلدان الأعضاء، دعماً لعمل الآليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة في تنفيذ الاتفاقية. وفي هذه الجهود والتعليقات الختامية الصادرة عن اللجنة تأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة لجميع أصحاب المصلحة في تحقيق المساواة بين الجنسين.