معالي الدكتورة عناية عزالدين وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في الجمهورية اللبنانية
السيدات والسادة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرحّب بكم في بيتِ الأمم المتحدة للمشاركةِ في المنتدى الإقليمي لمشروعِ المنظومة الوطنية لتطوير ونقل المعرفة والتكنولوجيا في المنطقة العربية. هذا الاجتماعُ الذي تنظّمه لجنةُ الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاونِ والشراكة مع مؤسسات وطنية لدعم البحث العلمي. 
وأودّ أن أشكرَ وزيرةَ الدولة لشؤون التنميةِ الإداريةِ في الجمهورية اللبنانية على مواكبتِها تنفيذَ المشروعِ في لبنان ومشاركتِها في أعمالِ هذا المنتدى. ففي الالتزامِ على هذا المستوى دليلٌ ثقةٍ في دورِ التكنولوجيا في تحقيقِ التنميةِ المستدامةِ وبحاجةِ منطقتنا إلى لإصلاحِ التشريعي والاداري لبناءِ وتفعيلِ منظومةٍ منتجةٍ للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
 
يهدفُ لقاؤُنا إلى التباحثِ في سبلِ تعزيزِ فعاليةِ منظومةِ تطويرِ ونقلِ التكنولوجيا  وتوطيدِ الروابطِ بين المؤسساتِ البحثية والأكاديميةِ من جهة والقطاعاتِ الصناعيةِ والإنتاجيةِ من جهة أخرى.
السيدات والسادة،
 
لاقتصادِ المعرفةِ أهميةٌ متزايدةٌ في منطقتِنا، في زمنِ التحدياتِ الهائلةِ إلى تهدّدُ مكتسباتٍ في التنميةِ استغرقُ تحقيقِها أعواماً طويلة.
نحنُ مدعوون، دولاً وشركاءَ إقليميين ودوليين، إلى العملِ الدؤوب للاستفادةِ من ثورةِ التكنولوجيا لصالحِ الأفرادِ والمجتمعاتِ، لتأمينِ فرصِ العمل اللائقِ وسبلِ العيشِ الكريم. وهذا يتطلبُ اعتمادَ وإنفاذَ سياساتٍ وقوانينَ وتشريعاتٍ تسهلُ جنيَ ثمارِ المعرفةِ العلميةِ والتكنولوجيةِ، ونتائجِ الأبحاثِ ونقلَ التكنولوجيا الخضراء، وتوطينَِ ما هو ملائمٌ منها لتعزيزِ القطاعاتِ الحيويةِ، من مياهٍ وطاقةٍ وإنتاجِ للغذاء، والتكيّف مع آثارِ تغيّر المناخ.  
وفي عصرِ العولمة، أصبحَ من الأهمية بمكان الاهتمامُ بالقطاعاتِ الاقتصادية القادرة على تثميرِ التكنولوجيا الرقميةِ كرافدٍ اساسي للاقتصادِ الكلي، فيكون مصدراً لفرصِ عمل جديدة لمختلف الفئاتِ الاجتماعية، وخاصة الشباب، حيث تقاربُ نسبة البطالة في صفوفهم ضعفَ معدلِ بطالة الشباب في العالم، فتبقى بذلك مصدرَ خطرٍ على مستقبل التنمية. 
لقد عملت الدولُ المتقدمةُ على استثمار نتائجِ البحثِ العلمي والتطويرِ التكنولوجي في القطاعاتِ الصناعيةِ والإنتاجيةِ، مما ساهم في تحسينِ الانتاجيةِ، ورفعِ مستوى القدرةِ التنافسيةِ وتوسيعِ فرصِ العمل. والحاجةُ إلى تسخيرِ التكنولوجيا في خدمةِ أهدافِ التنمية تبقى ماسةً في الدول النامية، ومنها الدولُ العربية. وقد تنبهَ العديدُ من الدول النامية إلى دور البحث والتطوير والابتكار، وعملت على تهيئةِ بيئةٍ جاذبةٍ للاستثمارات، ووضعت سياساتٍ خاصة للتحول نحو اقتصادِ المعرفةٍ، أدت إلى نموِ الاقتصادات وازدهارِ المجتمعات.
لقد قامتِ الاسكوا وبهدف المساهمة في تجسيرِ الفجوةِ بين القطاعِ الأكاديمي والقطاعِ الإنتاجي الصناعي والخدماتي، بإطلاقِ مشروعِها الإقليمي الخاصِ بإنشاء مكاتب وشبكات وطنية لتطوير ونقل التكنولوجيا في الدول العربية في عام 2015.
ولعلّ من اهمّ نتائجِ هذا المشروع، إنشاءَ وحدةٍ لتطويرِ ونقلِ التكنولوجيا واستحداثِ نقاطِ اتصال في الجامعاتِ الحكوميةِ والخاصةِ والوزاراتِ والمؤسساتِ في بعض الدول، وتفعيلِ مهامِ دعمِ الابتكار والملكية الفكريةِ في مكاتبِ نقلِ وتسويق التكنولوجيا في دول أخرى، واعتمادِ قوانينَ وأنظمةٍ جديدةٍ أو تعديلِ النافذِ منها، وتدريب نقاطِ الاتصال على تشغيلِ وإدارةِ مكاتبِ نقل التكنولوجيا في الجامعات وتقييم أثر تسويق البحوث.
وتأملُ الإسكوا أن يشكلَ هذا المنتدى فرصةً للنقاش والحوارِ بين الدولِ المشاركةِ ومنصةً لتأسيس شبكة عربية لتطوير ونقل التكنولوجيا من اجل تيسيرِ تبادل الخبرات وقصصِ النجاح وتحقيقِ التكامل المنتجِ والمثمرِ لجميع الأطراف. وأتمنى أن تؤديَ مباحثاتُنا وجهودُ التنسيق إلى خطواتٍ عمليةٍ في قطاعاتٍ واعدةٍ في الدول العربية مثل التكنولوجياتِ الخضراء، وتعظيمِ أثر المؤسساتِ الابتكارية الناشئة.
أتمنى كلَّ التوفيقِ لمداولاتِكم ومناقشاتِكم في إمكاناتِ العلوم والتكنولوجيا والابتكار ومجالاتِ توظيفها لتحقيقِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ، ونتطلّعُ للعملِ معاً في الأعوامِ المقبلةِ، فالعملُ كثيرٌ في خدمةِ دولنا وتحقيقِ تطلّعاتِ شعوبنا.
وشكراً.