افتُتحت اليوم أعمال "المؤتمر الوطني للسياسة الاجتماعية المتكاملة في جمهورية مصر العربية" في فندق بيراميزا، القاهرة، وذلك برعاية سيدة مصر الأولى سوزان مبارك. وقد تكلم في الجلسة الافتتاحية كل من السيد جايمس راولي، منسق أنشطة الأمم المتحدة في مصر والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيدة مرفت تلاوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ"إسكوا"، والسيد علي المصلحي، وزير التضامن الاجتماعي في مصر.
راولي
في كلمته، اعتبر راولي أن تجاهل العدالة الاجتماعية لم يعد خياراً وهذا الأمر ينعكس فى تقرير التنمية البشرية المصرى الذى يعيد التأكيد على أن مصر لم تعد تستطيع أن تتجاهل منهجاً اقتصادياً لمواجهة التحديات التنموية. وأضاف أن الوضع في مصر تحسن في العام 2006 فى إطار التنمية البشرية حيث انتقل ترتيبها من الرقم 119 إلى الرقم 110 من بين 177 دولة تمت دراستها. وقال أن هذا هو المقياس الذى يحدد منجزات البلاد فيما يتصل بأعمار الناس ومدخلات التعليم والدخل. ولفت أنه لا بد للحكومة المصرية أن تدرك أنه لا يوجد حل جاهز للإصلاح الاجتماعى بل يجب الاستفادة من الخبرات الدولية فى هذا المجال كالهند وشيلى وماليزيا والمكسيك وكوريا. وأثنى راولي على انعقاد هذا المؤتمر "الذي يركز أساساً على النمو العادل الذي يحسن المستوى المعيشي للمواطنين ويؤمن الاستقرار الاجتماعي"، لافتاً إلى أن هذه خطوة مهمة في برنامج العمل الإنمائي للبلد الذي سوف تتبعه خطوات عملية وبرامج ميدانية حيث ستوفر الأمم المتحدة الدعم في مجالات عدة أكان ذلك متعلقاً بشؤون الأطفال مع اليونسيف (منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة) أو بالأمن الغذائي مع برنامج الأغذية العالمي أو بشبكات الأمان الاجتماعي وتقوية القدرات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وختم راولي كلمته بتقديم الشكر إلى "إسكوا" لمساهمتها في جمع التجارب الدولية الناجحة في هذا المؤتمر ودعمها الناشط للسياسة الاجتماعية في المنطقة.
تلاوي
ثم ألقت تلاوي كلمة جاء فيها: "لماذا تصنف معظم الانتقادات الموجهة للدول العربية في إطار القضايا الاجتماعية؟ هل هناك افتقار إلى سياسة اجتماعية متكاملة في أوطاننا العربية؟ وفي حال وجدت تلك السياسة، هل تحتل موقع الأولوية بِحيث ترتقي إلى مستوى السياسة الاقتصادية وتتكامل معها؟ هل هناك التباس بين السياسة الاجتماعية من جهة، والخدمات الاجتماعية من جهة أخرى؟ هل القضايا الاجتماعية لا تدخل حقاً ضمن إطار سياسة الدولة؟ أََهي فعلاً مسؤولية الفرد أو رب الأسرة أو رئيسِ العشيرة، الذي يؤدي إلى تشكّل بنى اجتماعية تقوم على العادات والتقاليد والمفاهيم المختلفة بدلاً من أسس علمية حديثة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامةَ للدولة وخصوصيتها الثقافية؟" وأضافت: "للرد على كل تلك التساؤلات بات لزاماً على الدولة في الوقت الحاضر اعتماد رؤية اجتماعية متكاملة وواضحة تتمتع بالأولوية ولها أطر مؤسساتية ضمن البنى التشريعية للدولة تضمن الاستقرار وتحقق الاندماج الاجتماعي وتحدّ من التفاوت الطبقي بحيث تؤمن سلامة المجتمع وتقدمه وازدهاره. إن السياسةَ الاجتماعية هي ترجمة لهذه الرؤية بحيث أنها تحدد المعايير التي توجه السياسة العامة للدولة، وتثبت السلم الأهلي من خلال معالجة أسباب التهميش أو الإقصاء الاجتماعي لبعض الفئات، وتسهل انخراط كافة الفئات المجتمعية في عملية التنمية، بحيث لا يمسي الاقتصاد منتجاً ومستداماً فقط وإنما عادلاً أيضاً. وهنا، لا بد من التأكيد على أهمية تشكيل رأي عام داعم للسياسة الاجتماعية من خلال وسائل إعلام واعية ومسؤولة، وحركة ثقافية ملتزمة بالهم الاجتماعي ومناهج تعليمية معنية بالقضايا الاجتماعية، إلى جانب تشريعات توفر مناخات ملائمة لرأي عام حر ومسؤول".
وعددت تلاوي الأسباب التي كانت وراء نجاح الدول التي أولت السياسةَ الاجتماعيةَ اهتماماً خاصاً منذ عقود ونجحت في تفادي كماً من المشاكل التي تواجه اليوم عدداً من المجتمعات. فقالت إن السياسة الاجتماعية ضرورة لتحقيق العدالةَ الاجتماعية وتأمين السلم الأهلي وتعزيز المواطنة؛ وهي تُمكن من مواجهة التحديات الخارجية التي تهدد البلاد بالتجزئة والتطرف؛ وتثبت الالتزامَ بالمثل والأخلاق والقيم والمبادئ التي باتت على وشك الاندثار في عصر العولمة النيوليبرالية؛ وتؤمن الارتباط الوثيق بالسياسة العامة للدولة وتوجهها بحيث لا تقتصر على الإحسان والأعمال الخيرية كما هو شائع لدى البعض بل تؤمن حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات العامة.
المصلحي
وختاماً للجلسة الافتتاحية، تكلم الوزير المصلحي فاستعرض مشروعات الوزارة فى مجالات التضامن الاجتماعى والأسر المنتجة والمساعدة ضد الكوارث والتهجير والضمان والرعاية الاجتماعية والطفولة والتى أزدادت أهميتها بعد تغير مفهوم السياسة الاقتصادية للدولة وإتباع سياسة السوق المفتوح مما اقتضى مضاعفة الجهد لرعاية الفئات الأولى بالرعاية. وأشار إلى التعاون القائم بين وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسات المعنية في مجال تأمين مسكن لمحدودي الدخل باعتبار أن موضوع الإسكان يشكل مشكلة كبيرة في مصر. كما أشار إلى التعاون الوثيق مع وزارة الأوقاف لإعادة صياغة الرسالة الدينية عند الانتهاء من التوجه الاجتماعى الجديد. وعدد الهيئات التي تتعاون معها وزارته من أجل وضع ومراجعة النموذج الاجتماعى الاقتصادى لقياس احتياجات الأسرة أو تقييم مستوى الاحتياج بطريقة غير مباشرة لا تعتمد على الدخل والإنفاق. وختم الوزير المصلحي متمنياً من المؤتمر "أن يخرج بمجموعة من الأولويات وليس بالتوصيات حتى نستطيع أن ننفذها لأن الوصول إلى مجتمع الرفاهة لابد أن يكون من خلال حزمة أعمال كبيرة ولابد من إعادة صياغة السياسة الاجتماعية حتى نجابه التحديات".
ومن المقرر أن تركز الجلستان الأولى والثانية على "عناصر النجاح في التجارب العالمية في مجال إدماج السياسة الاجتماعية بالتنمية الشاملة" و"واقع السياسة الاجتماعية في مصر".
تجدر الإشارة إلى أن "المؤتمر الوطني للسياسة الاجتماعية المتكاملة في جمهورية مصر العربية"، الذي تستمر أعماله حتى يوم غد الخميس 8 شباط/فبراير 2007، يهدف إلى عرض نماذج لصياغة سياسة اجتماعية متكاملة بناء على عدد من التجارب الناجحة والتي أعطت ثمارها في عدد من البلدان ذات الظروف التنموية المختلفة؛ وتوصيف الحالة المصرية وتحديد المسهلات والمعوقات التي يجدر التوقف عندها وتحديد مسارات ضبطها وتنظيمها بحيث تخدم أهداف ضمان تكافؤ الفرص بين الناس وكفالة توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية لج