تسلم اليوم وزير الاقتصاد والتجارة السيد سامي حداد من السيدة مرفت تلاوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ"إسكوا"، أقراصا مدمجة حول "أدوات تسهيل التجارة لشبكة الإمدادات الدولية" وذلك إثر افتتاح أعمال الاجتماع الإقليمي حول "تسهيل التجارة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم" في بيت الأمم المتحدة، بيروت.

وقد أعدت هذه الأقراص في سياق مشروع تطوير الأعمال الأوروبي—المتوسطي المشترك مع عدد من اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة بما فيها "إسكوا". وتعتبر هذه الأقراص الأولى من نوعها في اللغة العربية إذ تقدم مادة تعليمية بشكل إلكتروني لصانعي القرار في مجال تسهيل التجارة الدولية وكذلك لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف المساعدة على زيادة معلوماتهم في الجوانب المختلفة من عملية تسهيل التجارة وزيادة مشاركة تلك المنشآت في شبكات الإمدادات الدولية وبالتالي تشجيع النمو التجاري في الدول الأعضاء في "إسكوا". وتحتوي الأقراص المدمجة على أمثلة تخص أفضل الممارسات في تسهيل التجارة الدولية بالإضافة إلى متطلبات الإصلاح في هذا المجال.

اجتماع "إسكوا"
في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، الذي يستمر حتى بعد ظهر يوم غد الثلاثاء، تكلمت السيدة مرفت تلاوي التي اعتبرت ان موضوع اللقاء من أكثر المواضيع أهمية بالنسبة للمنطقة العربية. ولفتت إلى ان توعية الرأي العام العربي بالنسبة لمواضيع التجارة الدولية أصبح مسؤولية الجميع. وأضافت ان التنافس أصبح كبيرا وقاسيا خاصة في قطاعات معينة كقطاع الخدمات حتى يستطيع المستثمرون الاستفادة من عامل الوقت. وقالت ان الدول المتقدمة تبذل أقصى جهودها للمحافظ على موقعها في قطاعي النقل الجوي والبحري وغيرهما بما يحتم على الدول النامية بذل جهد مضاعف للحاق ولو قليلا بالتنظيم الذي تتمتع به الدول المتقدمة. وشددت على انه لا بد "لدولنا أن تحدث تغييرا في أساليبها وتشريعاتها خاصة انها تتميز بموقعها الجغرافي إذ لا يليق ان يصل ثمن النقل فيها إلى نسبة 70 بالمائة أكثر مما هو عليه في الدول المتقدمة بسبب المعوقات الإدارية والتشريعية".

من جهته قال الوزير حداد: "ان المؤسسات المتوسطة والصغيرة تمثل الشريحة الأكبر (90 بالمائة) من مؤسسات الأعمال في الدول العربية. وغني عن القول ان أي دعم أو أي تسهيل لعمل هذه المؤسسات سيكون له الأثر الأكبر على الاقتصاد برمته. فتسهيل التجارة سيؤدي حتما إلى تذليل كثير من العقبات التي تعترض تقدم مؤسسات الأعمال هذه، لاسيما من خلال تبسيط الإجراءات ومكننتها وتقليص التكلفة واختصار الوقت وتسهيل إجراءات العبور والنقل وغيرها من التسهيلات كإزالة كافة العوائق غير الجمركية التي نصت عليها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي نأمل أن نستكملها وإياكم من خلال إنجاز اتفاقية تحرير تجارة الخدمات في ما بيننا وصولا إلى إنشاء سوق عربية مشتركة على غرار المثال الأوروبي أو الخليجي في هذا الإطار".

تجدر الإشارة الى أن موضوع تسهيل التجارة أصبح يشكل احد الموضوعات الرئيسية المطروحة للتفاوض على أجندة النظام التجاري المتعدد الأطراف (جولة الدوحة) في منظمة التجارة العالمية. وقد هدفت هذه المفاوضات إلى جعل إجراءات التجارة أكثر كفاءة من خلال تبسيطها وتخفيض عدد الوثائق والإجراءات، وتأمين سهولة تدفق المعلومات والبيانات وذلك بهدف إنشاء اتفاقية جديدة في منظمة التجارة العالمية حول تسهيل التجارة. ويشمل موضوع تسهيل التجارة مجموعة من الأطراف التي تتداخل أنشطتها وتتمثل بالجمارك، وشركات التخليص الجمركي، وخدمات النقل، وخدمات المعلومات، والخدمات المالية كشركات التأمين والبنوك، والمؤسسات التي تعنى بالإجراءات الصحية. كما يشمل الأطر التشريعية والتنظيمية والإجرائية والمواصفات والمقاييس.

ويساهم موضوع تسهيل التجارة كذلك في زيادة كفاءة التبادل التجاري سواء كان ذلك على صعيد خفض الكلفة أو على صعيد تخفيف الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وهو ما يعيق المصدرين والمستوردين والمنتجين. كما يساهم في رفع قدرات الحكومات في تحصيل الرسوم وتعزيز الأمن. ومن شأن تسهيل التجارة في مجالات النقل البحري والجوي والجمارك والتشريعات وخدمات البنى التحتية أن ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي والدخل وزيادة في تدفق السلع والاستثمار الأجنبي المباشر. كما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي للبلدان النامية بشكل عام وعلى أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل خاص باعتبار أنها تشكل واحدة من الأطراف الرئيسية التي يتأثر نشاطها الإنتاجي والتسويقي بكفاءة التجارة. وغالبا ما يحجم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم عن المبادرة إلى الاستيراد أو التصدير أو التوسع في التعامل مع أسواق جديدة بسبب عدم الوضوح في التشريعات والتقلبات التي تشهدها، والبطء في تخليص معاملات الاستيراد والتصدير وارتفاع الرسوم، وعدم القدرة على تقدير الكلفة المنظورة وغير المنظورة وبالتالي عدم القدرة على وضع تصورات وتقديرات مستقبلية للكلفة وخطط إنتاجية وتسويقية.

وباعتبار أن القطاع الخاص في الدول العربية بشكل عام وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل خاص هم الأكثر تأثرا بعمليات تسهيل التجارة وهم الأكثر قدرة على تلمس الجوانب التي تعيق التبادل التجاري في ما بين البلدان العربية ومع باقي بلدان العالم ولاسيما المعوقات غير الجمركية، فإن "إسكوا" تنظم ورشة العمل الإقليمية هذه بهدف زيادة الوعي بالتطورات الجارية في مجال تسهيل التجارة وانعكاسات ذلك على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والحجم، والتعرف على احتياجات هذه المنشآت، والأدوار التي يمكن الاضطلاع بها بهدف تسهيل التجارة والارتقاء بإجراءات التبادل التجاري وجعلها أكثر توافقاً وشفافية، والتعرف على الفرص المتاحة التي توفرها عمليات تسهيل التجارة.