من المقرر أن يناقش المشاركون في أعمال الدورة الوزارية الـ24 لـ”اسكوا” (بيروت، 10 - 11 أيار/مايو) موضوع تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في المنطقة وذلك وفقاً لتقرير أعدته"اسكوا" في العام 2005 بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة الأقليمية. وقد تم إعداد هذا التقرير بهدف مساعدة صنّاع القرار على مراجعة الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية عام 2015 في المنطقة العربية.

ويأتي تقرير الأهداف الإنمائية للألفية في المنطقة العربية (2005)، استمراراً للجهود التي أطلقتها "اسكوا" في مجال مراجعة ما تم تحقيقه من الأهداف الإنمائية للألفية، وتنفيذاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (2005/50) وتتويجاً لإعلان دمشق المرتبط بهذا المجال الذي أطلق خلال الدورة الوزارية الـ23 لـ"اسكوا" التي عقدت في دمشق في شهر أيار/مايو من العام الماضي.

وقد كشفت مراجعة الوثيقة الختامية الصادرة عن القمة العالمية عام 2005 أن هناك قضايا عديدة تتعلّق بأنماط التنمية في منطقة "اسكوا" تجدر معالجتها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، نذكر منها قضايا البطالة والاستثمار والتعبئة المحلية للموارد والتنمية البشرية بخاصة الصحة والتعليم والاندماج الاقتصادي، ولا سيما في ظل معدّل سنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد لم يتعدَّ الـ1 بالمائة أثناء الفترة الممتدة بين عامي 1999 و2000.

وتواجه المنطقة العربية تحدّيات جسيمة في مسيرتها نحو تحقيق معظم الأهداف الإنمائية للألفية، يبدو معها القضاء على الفقر والجوع بعيد المنال ولا سيما بسبب التقدّم البطيء الذي تحرزه البلدان الأقل نمواً وتلك التي تعيش حالة نزاع، حيث تؤدي حالة عدم الاستقرار الناجم عن الحروب والنزاعات المسلّحة إلى تدمير البنى التحتية وأسس الإنتاج وثني الاستثمارات واستنزاف الموارد البشرية لتزيد من حدّة فجوة توزيع المداخيل. وتشمل التحديات التي تواجهها المنطقة الاستغلال الجائر للموارد المائية والتصحّر وإدارة مصادر الطاقة غير المتجدّدة. ولا شك أن الأداء الاقتصادي البطيء أثّر سلباً على التقدّم باتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية إذ ارتفعت معدّلات البطالة وتم الحد من الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية، ولا سيما التعليم والصحة.

وفي هذا السياق تشدّد "اسكوا" على أهمية التعاون الإقليمي في المنطقة إذ أن الأنشطة التجارية فيما بين الدول ما زالت متدنية حيث بلغت نسبة التجارة بين بلدان منطقة "اسكوا" نسبة 8% من مجموع تجارة البلدان الأعضاء. ويعود هذا التدني إلى عدم الالتزام الكلي من قبل الدول الأعضاء بالاتفاقات الإقليمية كاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ولا بد من دراسة إمكانية صياغة أشكال لتنسيق السياسة التنموية الإقليمية كإنشاء صندوق إقليمي للتنمية. وقد خصّص التقرير حيّزاً للمنطقتيْن اللتين تشهدان حالة من عدم الاستقرار ما يؤثر سلباً على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في بلدان المنطقة وبخاصة في العراق والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وختم التقرير بالدعوة إلى أهمية صياغة استراتيجيات شاملة ومتكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ترافقها أطر سياسية مستوحاة من الأهداف الإنمائية للألفية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، تشكّل دعماً لكل من الفقراء والنساء. ويلقي إطار السياسات الضوء على تحديات وقضايا تنموية رئيسية تم تحديدها في الوثيقة الختامية للقمة العالمية (قرار الجمعية العمومية 60/1) والمتعلقة بالمنطقة.