يؤمّن الاستثمار في الطاقة البديلة العديد من الفوائد تتخطى أمن الطاقة والاعتبارات البيئية لتصل إلى تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية للجميع، إذ أن الطلب العالمي على الطاقة المتجددة يتزايد وقد شكّل حوالي 19% من نسبة الاستهلاك العالمي للطاقة في عام 2011. وخلال عام 2012، شكّلت الطاقة المتجددة %26 من نسبة الطاقة المولّدة عالمياً وساهمت بما يقدّر بـ21.7 % من توليد الكهرباء على المستوى العالمي، في حين أمّنت أكثر من 5.7 مليون فرصة عمل لأشخاص يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا الحقل.
واللافت أن الدور الذي تؤديه "الوظائف الخضراء" على صعيد تأمين التنمية المستدامة والاستجابة للتحديات العالمية لحماية البيئة والتنمية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي قد بات معروفاً بشكل أكبر في جميع أنحاء العالم من قبل الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ومن هذا المنطلق، عقدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "مؤتمر العمل الدولي للطاقة المتجددة" في مدينة أبو ظبي في 21 كانون الثاني/يناير 2014 إلى جانب القمة العالمية للطاقة المستقبلية، حيث تناول فرص العمل الهائلة التي أمّنها قطاع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم والتي ستتضاعف في الأعوام المقبلة. وقد جمع المؤتمر خبراء معنيين وأكاديميين وأصحاب المصلحة من القطاعين الخاص والعام شاركوا في جلساته الخمس التي بحثت بأحدث الاتجاهات لفرص العمل في مجال الطاقة المتجددة وتلك التي يمكن أن يخلقها في مساره المتكامل. كما تناولوا البيئة السياسية الأمثل التي يمكن أن تؤمّن أقصى قدر من وظائف العمل، وبناء القدرات اللازمة إلى جانب نشر تكنولوجيات الطاقة المتجددة وإدخال فوائد تطبيقاتها إلى التنمية المحلية في المناطق الريفية.
أحد المتحدثين الرئيسيين في هذا المؤتمر كانت رلى مجدلاني، مديرة إدارة التنمية المستدامة والإنتاجية في الإسكوا التي قدّمت عرضاً حول "الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لنشر تطبيقات الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي" لا سيّما على صعيد تحسين أمن الطاقة؛ والحدّ من تغيّر المناخ؛ وإدارة الموارد الطبيعية؛ وتحسين إدارة قطاع الطاقة؛ وخلق فرص العمل في منطقة الخليج. كما أشارت إلى أن فرص العمل المتوقع خلقها سوف تعتمد على عدد من العوامل بما فيها التصنيع المحلي، والقدرة على إنتاج معدات الطاقة المتجددة، وإنتاجية القوى العاملة، وحجم الأسواق المحليّة والدوليّة والكميّات المطلوبة، وحجم الإنتاج وإمكانات السوق المتاحة، والقوى العاملة المطلوبة لملء الوظائف المخلوقة في هذا المجال، وأخيراً وتيرة التقدم التكنولوجي.
وشدّدت مجدلاني في ختام عرضها على أهميّة تعزيز وإعطاء الأولوية لقياس كفاءة الطاقة، وعلى الحاجة إلى معالجة الطاقة المستدامة بشكل متكامل مع إدارة الموارد الطبيعية، وعلى فعاليّة طرح سياسات الطاقة من ضمن نموذج اجتماعي واقتصادي يراعي الجغرافيا السياسية.
للمزيد من المعلومات: http://www.escwa.un.org/escwanewsdetails.asp?id=27#sthash.l6ByKhzO.dpuf