شهد النقل الدولي تطوراً كبيراً في السنوات الماضية خاصة فيما يتعلق بحجم أساطيل النقل، وحجم الركاب والبضاعة المتداولة، وشهد دخول أنماط جديدة من النقل خاصة فيما يتعلق بالتطور السريع للنقل بالحاويات على الشاحنات والقطارات والسفن والطائرات، مما استوجب إعادة النظر في التشريعات الوطنية، إضافة إلى ما قامت به بعض الدول بخصصة بعض نشاطات قطاع النقل، وأصبح العديد من إدارات هذا القطاع تدار من قبل القطاع الخاص. وقد تطلب هذا التطور الهائل في النقل مراجعة الهياكل المؤسسية لهذا القطاع، حيث أن العديد من الهياكل والتشريعات الحالية لا تساعد على معالجة قضايا النقل الجديدة مثل النقل الدولي متعدد الوسائط واللوجستيات وتسهيل عمليات سلسلة الإمدادات الدولية وغيرها. لذلك كان لا بد من التوصل إلى التوصيات الملائمة المتعلقة بمواءمة الهياكل المؤسسية وتشريعات قطاع النقل في دول منطقة الإسكوا.

لقد حققت الدول الأعضاء بالتعاون مع الإسكوا إنجازات هامة في مجال تطوير نظام النقل المتكامل في المشرق العربي (إتسام) وخاصة اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي واتفاق السكك الدولية في المشرق العربي واللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة ومذكرة التفاهم حول التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي ومشروع اتفاقية النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع في المنطقة العربية، والتي تشكل لبنات هامة في تطوير قطاع النقل ورفع كفاءته وتكامله في بلدان الإسكوا، مما يساهم بشكل كبير في تسهيل النقل الدولي في المنطقة، ويتم العمل الآن على توسيع هذه الإنجازات لتشمل كافة الدول العربية وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ويشكل موضوع السلامة جانباً هاماً نظراً لما ينتج عنه من خسائر فادحة على اقتصاديات الدول خاصة فيما يتعلق بالسلامة المرورية على الطرق.