قال اليوم السفير بدر عمر الدفع، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا)، إنّ اللجنة تُولِـى اهتماماً خاصاً لقطاع الطاقة ودعم ِ دورِهِ في تحقيق التنمية المستدامة، كما تحرصُ على تقديم ِ الدعم ِ الفنىّ لدولِها الأعضاء والعمل ِ على تحقيق التعاونِ الإقليمي في هذا المجال. وتزدادُ أهمية ُ هذه القضية في ظل الارتفاع ِ المطـّّرد لأسعار الطاقة وضرورةِ التصدّي لمشكلة التغيّرات المناخيّة والحدِّ من التلوث البيئي. كلام الدفع جاء في افتتاح ورشة العمل التي تنظّمها "الإسكوا" حول "معايير وتقنيات تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء القطري"، بين 15 و16 نيسان/أبريل 2008 في الدوحة، قطر. وقد شارك في الافتتاح أيضاً السيد عبد الله بن حمد العطية ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) والسيد عيسى شاهين الغانم، نائب رئيس مجلس إدارة "كهرماء"، وممثل دولة قطر في لجنة الطاقة في "الاسكوا". ويناقش الاجتماع، الذي يشارك فيه خبراء ومسؤولون من "كهرماء"، برنامج التعاون بين "الإسكوا" و"كهرماء" ونتائجَ تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاقية التعاون بين الطرفين؛ والوضع الراهن لقطاع الكهرباء القطري؛ ومراجعة الطلب على الطاقة الكهربائية في دولة قطر وإدارتها؛ وتطوّر قطاع الكهرباء وبرنامج كفاءة الطاقة الكهربائية في دولة قطر؛ ومخرجات ومتابعة برنامج التعاون بين "الإسكوا" و"كهرماء". وفي كلمته، ألقى الدفع الضوء على أهمية قطاع الطاقة في بلدان "الإسكوا"، ولا سيّما الخليجية من بينها. فقال إنّ هذا القطاع يؤدّي دوراً حيوياً وهاماً على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي حيث يساهم مساهمة ً فعّالة ً في الناتج المحلي الإجمالي وفي الوفاءِ باحتياجات الطاقة اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكافة القطاعات الاقتصادية والخدمية في المنطقة. وقال إنّ احتياطيّات النفط والغاز المتوافرة في هذه المنطقة تشكـّلُ نسبةً هامةً من الاحتياطيّات العالميّة، ممّا يُلقي على دول المنطقة مسؤوليّاتٍ في تأمين استمرار إمداد العالم بمصادر النفط والغاز وذلك مع الاحتفاظ بحق أبناء المنطقة في الاستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق التنمية والرخاء لبلدانهم لا سيّما أن الدراساتِ تشيرُ إلى توقـُّع ِ زيادة استهلاك الطاقة في العالم بأكثر من 50٪ في الربع ِ الأول من القرن الحادي والعشرين. كما عرض أهمَّ الفوائدِ التي يُمكنُ أن يحقِّقَها تنفيذُ البرنامج ِ المقترح اتفاقية التعاون ِ الفني ِ بين "الإسكوا" و"كهرماء" في بداية شهر شباط/فبراير 2006، والتى تهدِفُ إلى "تحسين كفاءة الطاقة فى قطاع الكهرباء القطرى" ويتِمُّ تنفيذها بالتنسيق ِ الكامل والمشاركةِ بين "كهرماء" و"الإسكوا". وقد تمّ الانتهاءُ من تنفيذِ المرحلة الأولى من الاتفاقية؛ والتى خلصت إلى اقتراح برنامج وطنى لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها فى قطاع الكهرباء القطرى. وهي:  تخفيضُ الأحمال ِ الكهربائيةِ في أوقات الذروة من 2520 إلى 1970 ميجاوات، أي خفض حوالي 550 ميجاوات (ما يعادل 23٪ من حمل الذروة في قطر في عام 2005)، والذي يمثلُ خفضاً في الاستثمارات المطلوبة لمحطات إنتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع بحوالي 420 مليون دولار أمريكي بأسعار عام 2005.  تخفيضُ الاستهلاك السنوي للطاقة الكهربائية بحوالي 2.3 جيجاوات ساعة (ما يعادل 19٪ من الاستهلاك الإجمالي بدولة قطر)، مما يمكن أن يسهمَ في تخفيض كلفة الوقود المستهلك في إنتاج الكهرباء بحوالي 574 مليون دولار أمريكي سنوياً بأسعار العام 2005 (5.5 دولار أميركي/ لكل مليون وحدة حرارية).  تخفيضُ استهلاكِ الغاز الطبيعي اللازم للوفاء باحتياجات إنتاج الكهرباء وبما يؤدي إلى تخفيضُ انبعاثِ غازات الاحتباس الحراري الناتجة من محطاتِ إنتاج الكهرباء، وفى مقدِّمَتها ثاني أكسيد الكربون بحوالي 1.3 مليون طن وأكاسيد النيتروجين بحوالي 5.4 ألف طن سنوياً. تجدر الإشارة إلى أنّ "الاسكوا" هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة. وهي تشمل 13 بلداً عضواً: المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وسلطنة عمان وفلسطين ودولة قطر ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية. وتهدف "الاسكوا" إلى دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي.