نهج في إدارة الموارد المائية يقضي بتحديد مدى التعارض القائم في المصالح بين المنتفعين بالمجرى المائي في منبعه وعند المصب. فالخسائر والأضرار المترتبة على استهلاك المياه في منبع النهر تؤدي إلى الحد من تدفق المياه إلى المصب، كما إن رمي المواد الملوّثة في منبع النهر يضرّ بنوعية المياه، وتغيير استخدامات الأراضي عند المنبع قد يؤدي إلى تغييرات في معدّل تغذية المياه الجوفية وفي معدّل جريان النهر موسمياً، وما يتخذ من تدابير للتحكم بالفيضانات عند منبع النهر قد يقوّض مقومات الحياة المعتمدة على مياه الفيضان في منطقة المصب. لذلك لا بدّ من إدارة متكاملة للموارد المائية تشمل معالجة المصالح المتعارضة من خلال الاعتراف بحقيقة الروابط والصلات المادية والاجتماعية القائمة بين النظم المركبة، فيما يجعل من اللازم الاعتراف بحقيقة تأثر دول المصب بما يجري في دول المنبع من أنشطة.