بعد صدور قانون حماية المستهلك رقم 659، الصادر في 10/2/2005 تم تشريع عمل الجمعية من خلال الفصل الثاني عشر والذي يحوي كلاً من المواد التالية: 67-68-69- و70، التي تتحدث عن دور جمعيات المستهلك في إطار القانون وكذلك في تطبيقه. وقد منح هذا القانون الجمعية مجموعة من الحقوق أهمها: 1ـ الجمعية هي المعني الوحيد بالدفاع عن قضايا المستهلك، لدرجة انه يحق لها مقاضاة الدولة بهدف حماية المستهلك. 2ـ للجمعية صلاحية جمع ونشر المعلومات والتحاليل والمقارنات المتعلقة بالسلع والخدمات وكيفية استعمالها. 3ـ تمنح الجمعية سجلاً خاصاً ضمن وزارة الاقتصاد بعد إتمام جميع المجريات القانونية لعمل الجمعية